اخبار العراق:جوزيف صليوا
الدستور العراقي الأعوج و الذي يحتوي على فقرات العنصرية فيها واضحة و التناقضات ، قاتلة ( مثال لا للحصر )
• المادة ” ٢ ” : أولاً ؛. الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدرٌ أساس للتشريع ؛
( هنا اود القول ) ان الدولة لا دين لها و الشعب العراقي متعدد الأديان فكيف يجوز تفضيل دين على دين في دولة شعبها متعدد الأديان !؟
أ. لا يجوز سن قانون ٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام
ب. لا يجوز سن قوانٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية
بكل وضوح الدين يتعارض مع الديمقراطية لما في الدين تفضيل تفسيراته و فرضها على الأخر و الديمقراطية تعطي حق الخيار للأخر . بما انه لحد هذه اللحظة ليس هنالك نظام اكثر تقبلاً غير الديمقراطية لما يحفظ حق الانسان بكرامة و حرية و المساواة . ( لابد من ابقاء الفقرة “ب” و الغاء الفقرة ” أ”.
لتنظم الاحوال اتباع الأديان المتعددة في العراق و احترام خصوصية جميع الأديان و إن كان ( شخصاً واحداً ) . علماً هنالك اديان لحد هذه اللحظة مهمشة و مغيبة دستورياً كل من :
• اليهودية
• البهائية
•الزردشتية
•الكاكائية
فالدولة الديمقراطية الحقيقية ، تحترم دين مواطنيها و لا تفضل دين على الاخر كما هو موجود في الدستور العراقي حيث يفضل الاسلام على بقية الاديان الاخرى و هي الاحدث في تاريخ بلاد ما بين النهرين ، وهذا العنصرية بعينها لا تتواءم و الديمقراطية المنشودة بعد ما عاناه العراق من الزيكتاتوريات متعاقبة.
حيث اعطوا العراقيين انهر من الدماء من اجل التحرر و الحرية بجميع اشكالها ! . هذه الفقرتين ( الأساسيتين ) و فقرات اخرى تمس حياة ( المواطن ) العراقي بإتجاه ترسيخ كهوية أساسية لا غيرها و ليس على ايدي ممثلي الكتل السياسية انما على أيدي قانونيين مختصين يمثل جميع الشرائح العراقية بمن ضمنها ( الغجر ).
( شريحة السود العراقيين ) و بأشراف الأمم المتحدة . يكون تعديل الدستور العراقي ضحك على الذقون كسابقاتها من الضحك على الذقون فحذار أيها الشعب العراقي و يا منتفضي ٢٥ اكتوبر !
