جهات سياسية تمنع دفع الديون المترتبة بذمة اسيا سيل والبالغة 500 مليار دينار

اخبار العراق: معلومات تفيد بان، الديون المترتبة بذمة شركة آسيا سيل 500 مليار دينار للدولة.

والمعلومات تؤكد ان جهات سياسية تمتلك حصصاً كبيرة في شركة اسيا سيل لذلك الحكومات المتعاقبة لم تطالب بهذه المبالغ.

وافادت مصادر مطلعة ان صفقة على وشك ان تتم بين أطراف مستفيدة في بغداد، وشركة آسيا سيل التي تسعى عبر وسطاء مستفيدين، الى اجهاض قرار قضائي يقضي بدفعها 18 بالمئة من وارداتها باعتبارها شركة اجنبية.

وسجلت شركة آسيا سيل للاتصالات نفسها كشركة عراقية، لتجنب دفع المزيد من الضرائب، ثم تغيرت هويتها بعد ان اشترت شركة اوريدو القطرية اسهما فيها على دفعات حتى بلغت حصتها 63 بالمئة من ملكية اسياسيل اي انها تحولت الى شركة اجنبية ما يحتم عليها دفع 18 بالمئة من وارداتها للدولة العراقية، فيما شركات الاتصالات العراقية تدفع 15 بالمئة.

ولم تقف الشركة التي تقف وراءها قطر وشخصيات كردية متنفذة مستفيدة، وأخرى في بغداد تتلقى العمولات، مكتوفة الايدي، امام هذه القرار، فاندفعت الى حكم تمييزي تم نسجه في محكمة في إقليم شمال العراق لصالحها يقضي بان يقوم محامي من بغداد بالترافع عن الهيأة ليعين بدلا عنه محاميا من أربيل في مقاصد واضحة، لتصدر المحكمة حكما يقضي بان اسياسيل عراقية وان على الهيأة رفع الحجز عن حسابات الشركة.

لم يقف الامر عند هذا الحد، اذ شرع قطريون في التدخل لدى قوى سياسية نافذة للضغط على الهيأة لتنفيذ قرار التمييز الصادر من الإقليم ورفع الحجز عن حسابات اسياسيل وهذا بحد ذاته دليل على ملكية الشركة القطرية لآسياسيل.

جهات سياسية نافذة تخرق القانون وتقف الى جانب آسياسيل ضد المصلحة العامة، بالضغط على الهيئة لتنفيذ امر محكمة تمييز إقليم الشمال التي يشكك القانونيون في شرعيته باعتبار ان المحكمة التمييزية هي في المركز فقط.

617 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments