دعوات برلمانية الى فتح ملفات الفساد في حقبة حكومة عبد المهدي.. هدر كبير في المال العام

أخبار العراق:

كشف النائب المستقل باسم خشان، الخميس 10 ايلول 2020، عن ملفات فساد في العقود المبرمة من قبل الحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي.

وقال خشان، في تصريح صحفي، ان حكومة عادل عبد المهدي، ابرمت الكثير من العقود بمختلف الاصعدة، فيما شبهات فساد كبير وخطير، خصوصاً عندما تحولت الحكومة الى حكومة تصريف الاعمال، فهذه الامر اشتغل لعدم وجود اي رقابة عليها.

واضاف ان الجهات الرقابية المختصة، مطالبة بمراجعة كل التعاقدات التي عقدت في ظل حكومة عادل عبدالمهدي، وخصوصاً خلال تصريف الاعمال، فهناك فساد كبير وهدر للمال العام، بمبالغ طائلة، وهي احد اسباب جعل خزينة العراق شبه خالية من الاموال.

حدد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت 8 اب 2020، ستة أسباب تجعل العراق بيئة طاردة للاستثمار، فيما أشار إلى وجود شبهات فساد في البروتوكول التعاوني بين بغداد وبكين.

وقال المسعودي في تصريح صحفي: إن العراق سبق له وأن وقع بروتوكولات تعاون مع الصين بزمن حكومة حيدر العبادي في عام 2015، ثم تم توسيعها بوقت حكومة عادل عبد المهدي حين توجه بوفد ضخم جدا إلى الصين، مبينا أن أساس البروتوكول التعاوني مع الصين ينطلق من خلال تشكيل صندوق سيادي لإيداع الأموال من بيع النفط العراقي وحين يصل المبلغ إلى حد معين تبدأ الشركات الصينية بعقد اتفاقيات بغية المضي بإنشاء مشاريع يتم الاتفاق عليها ضمن قطاعات خدمية معينة.

وأضاف المسعودي أن الدول الكبرى ومن بينها الصين، ليست لديها رغبة في عقد استثمارات ب‍العراق، وللأسف الشديد فإن البيئة العراقية طاردة للاستثمار وليست جاذبة، بسبب المشاكل السياسية الداخلية، والفساد الموجود، والروتين القاتل، والابتزاز والضغط، وعدم وجود تسهيلات في المنافذ الحدودية، فضلاً عن التعقيدات في هيئات الاستثمار.

وأشار إلى أن البروتوكول التعاوني مع الصين تضمن أيضا شبهات فساد كثيرة في مقدمتها قيام بعض الوزارات والمحافظين بوضع مشاريع بمبالغ كبيرة، من بينها مدارس تكلفة الواحدة منها ملياري دينار.

وأكد المسعودي أن البروتوكول التعاوني مع الصين يمكن اعتباره في حال التنفيذ، اتفاقية محدودة كونها تحدثت عن 50 مليار دولار لمشاريع بفترة تصل إلى 20 عاماً أو أكثر، موضحا أن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط عالميا وتخفيض حصة العراق بالإنتاج والتصدير اليومي من النفط ضمن منظمة أوبك بمقدار مليون و600 ألف برميل يوميا، جميعها أمور جعلت العراق غير قادر على الإيفاء بالتزاماته في الاستمرار بتسديد أموال للصندوق السيادي.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

501 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments