دعوات لـ ابعاد الدباغ من الخارجية: تم تنصيبه بصفقة في حكومة عبد المهدي وتحوم حوله العديد من ملفات الفساد

أخبار العراق: طالبت اواسط سياسة بابعاد السفير العراقي في سلطنة عمان علي الدباغ الذي تم تنصيبه بصفقة في حكومة عادل عبد المهدي وسط اراء تفيد بانه فشل باداره المنصب وتحوم حوله العديد من ملفات الفساد.

ويفيد كتاب لوزارة الخارجية العراقية، بتعيين علي الدباغ سفيراً في مركز الوزارة، بموجب قرار، كان وزير الخارجية محمد علي الحكيم قد أصدره في ٢٠ كانون اول ٢٠١٨، على رغم ان القضاء العراقي بت في عدم قانونية تعيينه، بسبب انقطاع الدباغ عن العمل لمدة سنة وثمانية أشهر عن الوظيفة، وعدم اعتراضه على القرار ضمن الفترة التي يوجبها القانون.

وتفيد المحكمة الإدارية العليا في كتاب، بان الدباغ يدعي بانه عاد الى وظيفته الاصلية كسفير بعد الغاء منصبة الوزاري لكن ذلك كان يحتم عليه الالتحاق بالوظيفة خلال عشرة أيام من تاريخ الغاء منصبه الإداري وفق قانون الخدمة المدنية الذي الزم الموظف بذلك، والا يعتبر مستقيلا.

ويبدو ان وزير الخارجية، تجاوز القوانين المرعية، وقرار المحكمة ليقرر من جديد تعيين الدباغ، سفيرا في الخارجية.

وبحسب وثائق فان المحكمة الإدارية العليا، بيّنت بوضوح أسباب قانونية في عدم إمكانية، تعيين الدباغ سفيرا في الخارجية.

وردت المحكمة الإدارية على الدباغ الذي رفع الدعوى امام محكمة قضاء الموظفين مدعيا بان وزير الخارجية رفض طلبه بعودته كسفير في الخارجية، لكونه وزيرا متقاعدا ولعدم وجود سند قانوني لعودته.

وبحسب كتاب المحكمة فان الدباغ يدعي ان هذا الرفض لا اساس له في القانون، كون منصب الوزير سياسي، وانه لم يقطع علاقته الوظيفية ولعدم اعادته الى وظيفته كسفير، مطالبا بإلغاء الامر.

لكن المحكمة العليا اعتبرت ان إجراءات اصدار امر الرفض سليمة وموافقة للقانون.

اذ يدعي الدباغ بانه موظف في الدولة بعنوان سفير وقد تعين بعد ذلك بمنصب وزير ومن ثم الغي المنصب بسبب الترشيق الإداري وخرج الدباغ من الوزارة، لذا قدم طلبا الى وزير الخارجية لقبول مباشرته في وظيفته الاصلية كسفير.

وتفيد المحكمة بان الدباغ يدعي بانه عاد الى وظيفته الاصلية كسفير بعد الغاء منصبة الوزاري لكن ذلك كان يحتم عليه الالتحاق بالوظيفة خلال عشرة أيام من تاريخ الغاء منصبه الإداري وفق قانون الخدمة المدنية الذي الزم الموظف بذلك، والا يعتبر مستقبلا، ما يعني ان الموظف المتفرغ عن الوظيفة او المنتدب او المعار الخدمات او المنسّب او المنقطع عن الوظيفة باي عذر شرعي ملزم الالتحاق بوظيفته خلال عشرة أيام من تاريخ زوال العذر المشروع وهو ما لم يفعله الدباغ.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

527 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments