دعوات للقضاء على فساد المؤسسات الأمنية في العراق.. منازل فخمة وحالات ثراء

اخبار العراق: تتواصل معاناة العراق في ضل إنحدار مستوى الأمن في عموم البلاد، وسط وجود فساد داخل الأجهزة الأمنية وأياد خفية تعمل على إستهداف أمنها.

أوساط سياسية تشير الى أنّ “هناك فساد مالي وإداري داخل الأجهزة الأمنية على مستوى القيادات العليا التي تعمل لصالح أجنداتها الخاصة، داعين إلى تفعيل الدور الرقابي على تلك الأجهزة والجهات التي تهمل تفعيل القرارات الضرورية لحفظ أمن البلاد.

وعلى الرغم من إقرار بعض المسؤولين طيلة السنوات الماضية بمعاناة المؤسسات الأمنية والعسكرية من هذه الظاهرة إلا أن الحصول على حلول لهذا الأمر كان مستعصياً على صناع القرار في الدولة.

ويعتبر الفساد المالي أحد الأسباب الرئيسية لسقوط عدة مدن شمال وغربي البلاد بيد تنظيم “داعش” عام 2014، إلا أن مسؤولين عراقيين وأعضاء في البرلمان كشفوا تجاهل رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي تقارير رُفعت تباعاً إلى مكتبه منذ منتصف أكتوبر الماضي، عقب تفجّر الاحتجاجات الشعبية في البلاد، تُشخّص حالة تضخم ثروات المحققين في وزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات بشكل غير منطقي.

ومعلومات تفيد بان بعض ضباط الشرطة واستخبارات الجيش المسؤولين عن عمليات التحقيق مع المتهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات والأنشطة المصنفة ضمن الجريمة المنظمة، منازل فخمة وإدارة أعمال تجارية واسعة في البلاد.

ومصادر تكشف عن رصد حالات ثراء كبيرة لعدد غير قليل من الضباط المحققين، لا تتناسب مع رواتبهم ولا وضعهم الاجتماعي الذي سبق تسلّمهم مناصبهم.

وهو شبيه بما يحدث مع ضباط الجمارك ومفتشي المنافذ الحدودية بين المحافظات أو البرية مع دول الجوار.

ويرى مراقبون تغاضيا واضحاً عن أنشطة شبكات جريمة وتهريب مخدرات وتجارة بالممنوعات، كالمشروبات الكحولية في مدن جنوب العراق ووسطه وغربه، يُعتقد أنها ناجمة عن فساد مالي أو وجود ضباط غير أكفاء وصلوا لمراكزهم بفعل الواسطة.

583 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments