دولة القانون: 170 تعديلا اجري على الموازنة وشبهات الفساد تحوم حولها

أخبار العراق: كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، السبت 13 شباط 2021، وجود شبهات فساد في الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال المطلبي في تصريح صحفي انه تم تشخيص الكثير من ابواب الفساد في الموازنة الاتحادية للعام الجاري منها ما يخص ارقام خيالية لاموال وتخصيصات مبالغ بها، ورفع موازنات بعض الوزارات دون اخرى، مبينا، ان اللجان المعنية بمناقشة الموازنة قامت باجراء اكثر من 170 تعديلا على بنود الموازنة ما يعني هيكلة الموازنة ورسمها من جديد.

واضاف، ان هذه الموازنة غير مجدية ولا تخدم المواطن العراقي البسيط خصوصا وهي بصورتها الحالية خالية من التعيينات والتخصيصات الوظيفية الا درجات تعد على الاصابع.

واعلنت كتلة دولة القانون النيابية، الثلاثاء 2 شباط 2021، رفضها وتعليق عضوية ممثلها في اللجنة المالية اعتراضا على الاستقطاعات على الموظفين والطبقات الهشة وتحويلها الى الشركات والمقاولين، وفيما ردت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الثلاثاء 2 شباط 2021، على التهم الموجه لها من دولة القانون، مرفقة بتواقيع اعضاءها.

وجاء في بيان الكتلة ورد لـ اخبار العراق انها تعلن عن موقفها الرافض للنص الذي يراد اقحامه في مشروع الموازنة لعام 2021 من قبل بعض ممثلي الكتل السياسية في اللجنة المالية  والذي بموجبه يتم فرض استقطاعات على الموظفين والطبقات الهشة وتحويلها الى المتعهدين والمقاولين والشركات تعويضا لهم عن ارتفاع سعر الصرف.

وقالت اللجنة في وثيقة حصلت عليها اخبار العراق، إنها تحملت طيلة الأيام الماضية كافة المسؤوليات من مراجعة كافة بنود الموازنة وبدون استثناء بغية تحقيق المصلحة العليا للبلد وكانت نقاشات ولقاءات الاكثر من (157) جهة حكومية ورسمية ووزارة وبعمل استمر لأكثر من 37 يوما، شعورا منها بالمسؤولية الكبيرة وتقويم مشروع الموازنة العامة الاتحادية لما تمثله من أهمية كبرى تمس حياة جميع العراقيين بدون استثناء.

وأضاف البيان لم تتحيز اللجنة في عملها الى أي جهة أو قطاع أو شريحة وإنما ساد عملها المهنية العالية والموضوعية. لذا فإننا كلجنة مالية ننفي أي تصريح يتناقض مع الجانب المهني للجنة او محاباة الشريحة او قطاع على حساب مصالح الشعب العراقي العليا في الحفاظ على المال العام.

وكان عضو اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعداوي، قد اتهم في وقت سابق، رئيس اللجنة هيثم الجبوري باستغلال منصبه لتحويل الموازنة العامة الاتحادية 2021 الى موازنة مقاولين، بحسب وصفه.

وأفاد مصدر مطلع، الثلاثاء 2 شباط 2021، بأن أحد النواب طلب من اللجنة المالية البرلمانية تضمين مبلغ لمقاول مقرب منه.

وفي حين توصف الموازنة الحالية تقشفية، لكنها بالحقيقة موازنة انفجارية بسبب التخصيصات الخيالية تكاد تخلو منها جميع الموازنات السابقة

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

225 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments