سائرون توسّع نفوذ دولتها العميقة.. والغزي يتجاوز صلاحياته ويزيد اعداد التكاليف المخالفة للدستور

أخبار العراق:كشف رئيس خلية المتابعة في الحكومة السابقة، مصطفى جبار سند، الاثنين 15 شباط 2021، عن الدولة العميقة لتحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر.

وقال سند في تدوينة على حسابه الشخصي بالفيسبوك تابعتها اخبار العراق ان اخر من تسلم منصب وكيل وزارة التربية عن كتلة سائرون هو حسين سطري اللامي بالإضافة الى وكيل أقدم لوزير الداخلية حسين العوادي ووكيل وزير الاتصالات وادي الحلفي ووكيل امانة بغداد مهدي الموسوي والبنك المركزي مخيف بدل علي العلاق لسائرون أيضاً.

وأضاف الى ان المناصب السابقة وكيل وزير النقل سلمان البهادلي ووكيل وزير الصحة هاني بدر إضافة الى حصة الامانة العامة الغزي بدل مهدي العلاق وأمين عام وزارة الدفاع جبار ثجيل ومدير عام مصرف الرافدين حسين علي الزبيدي.

وتابع القول: أما كـ وزراء الموارد والصحة والكهرباء ليست مهمة بقدر اهمية الوكلاء فالوزراء ماضون والوكلاء متجذرون.

وبين: وبذلك ينتهي نفوذ بيت العلاق وتتحطم الدولة العميقة لدولة القانون لصالح سائرون، كما ينافس سائرون في القوة الصاعدة هي الكتلة “الحلبوسية” ومتوزعة بشكل كبير أيضاً.

خبراء بالقانون اوضحوا انه لا توجد صلاحية لـ حميد الغزي في عمليات التكليف اذ ان أوامر التكليف تقوم بها جهات خاصة وتصادق عليها من قبل البرلمان الا ان أوامر التكليف بدأت تزداد بشكل كبير بعد تكليف الغزي من قبل عادل عبد المهدي بمنصب الأمين العام.

وقالت مصادر انه بعد تكليف الغزي بدأت تظهر أوامر ديوانية مخالفة للدستور وليست من صلاحياته المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014 خصوصا بعد صدور قرار مجلس النواب العام الماضي بإنهاء التعيينات بالوكالة في مدة أقصاها 24 / 10 / 2020.

وتساءل خبراء القانون: هل يعني أنّ استبدال كلمة تعيين بكلمة تكليف التي استخدمها الغزي في الأوامر الديوانية التي أصدروها قد أضفت الشرعية على هذه الأوامر؟

ويسعى التيار الصدري للحصول على منصب رئاسة الوزراء في الانتخابات المبكرة، الا ان تلك الرؤى لم تلائم البعض، وبحسب الآراء فأن التيار الصدري تبوء العديد من المناصب بعد 2003 لكن بدون انجاز يُذكر.

وعلى الرغم من أن الصدر يقدم نفسه على أنه راعيا للإصلاح ومحاربا للفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة، إلا أنه مع ذلك امتلك العديد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومات العراقية خلال السنوات الماضية، وبعضهم حوكموا بتهم فساد وهدر للمال العام.

وحقق الصدريون نتائج متقدمة في انتخابات مايو 2018، إذ حازوا 54 من إجمالي 329 مقعدا في البرلمان ليشكلوا أكبر كتله.

لكن شعبية الصدر تراجعت بشكل ملحوظ بعد الاحتجاجات المناهضة للطبقة السياسية الحاكمة في البلاد التي انطلقت في أكتوبر 2019 وكان للصدر مواقف متناقضة منها، بل أن كثير من المحتجين يتهمونه بالتواطؤ.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

290 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments