سياسيون يعتزمون مواجهة شركات الهاتف.. وناشطون: اين البديل؟

أخبار العراق:شكل قرار المصادقة محكمة التمييز الاتحادية على قرار هيئة الإعلام والاتصالات الاستئنافية بتجديد عقود الهاتف النقال، مصدراً للجدل والتهكم على الصعيدين السياسي والشعبي، وبينما قال عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب علاء الربيعي أنه لا تراجع عن المضي بتعديل مسار عقود شركات الهاتف النقال التي أدت إلى ضياع مئات الملايين من الدولارات، أكد النائب محمد شياع السوداني على ان القناعة بابطال التجديد لن تتغير وسوف نستمر بالمواجهة.

وتعتبر مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على قرار هيئة الإعلام والاتصالات الاستئنافية بتجديد عقود الهاتف النقال قراراً نافذا، في وقت تًوجّه فيه الاتهامات الى الشركات، بهدر مئات الملايين من الدولارات فضلاً عن تقديمها خدمات رديئة للمواطنين.

وأصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها في 2021/3/24 بتأييد قرار الهيئة الاستئنافية الذي يجيز تجديد عقود شركات الهاتف النقال.

وقال النائب في مجلس النواب محمد شياع السوداني: سوف سنستمر بالمواجهة.

وعلى الرغم من ان تلك الشركات اثارت الاستياء الشعبي الا ان ناشطون تساءلوا: تريدون ايقاف شركات الهاتف النقال وليس لديكم بديلا جاهزا؟

وقال ناشط لـ اخبار العراق شارطاً عدم ذكر اسمه: كيف توقف هذه الشركات والبديل غير متوفر؟ وتجهيز شركات بديلة يستغرق سنوات.

وتجددت رخصة الهواتف المحمولة لمدة 5 سنوات في 9 تموز الماضي، على أن تدفع الشركات 50 بالمئة من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، إلا أنه واجه اعتراضات برلمانية.

وتتصاعد النقمة الشعبية على شركات الهاتف النقال، للمستوى المتدني للخدمات التي تقدمها، والتي لا ترتقي حتى الى المقاييس الدنيا من الخدمات في دول الجوار، رغم التكاليف الباهظة التي يدفعها المواطن.

وبعد انتظار طويل، ومد وجذب في اروقة القضاء لحسم هذا الملف، أطلقت شركتا (زين) العراق و(اسياسيل) للهاتف النقال، خدمات الجيل الرابع بعد منحهما رخصة التشغيل من هيئة الاعلام والاتصالات، مع وجود شركة اخرى تنتظر اكمال الموافقات القانونية لتخوض غمار التجربة.

لكن فرحة المستخدمين بهذه الخدمات لم تكتمل، فسرعان ما لاحظوا ضعف خدمة الانترنت، واجروا مقارنات لخدمة 4G عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الخدمات نفسها في دول مجاورة ليتبين الفرق جليا.

وقال مواطنون -بحسب ما نقلته الوكالات المحلية- ان التغيير الذي حصل كان تغيير اسمي وشكلي لكن لم نلاحظ تحسن في الخدمات مما يزيد الامر تعقيداً.

وتعتري المتابعون لشؤون خدمات الهاتف، والمواطنين، الدهشة من السكوت المطبق لهيئة الاعلام والاتصالات حيال هذا الانزلاق نحو الهاوية التي تحفرها الشركات.

وقد أدى هذا الاستهتار بالخدمة المقدمة المواطن، وعدم الاستماع الى شكاواه، الى تساؤلات مشروعة عن تواطئ مريب لهيئة الاعلام والاتصالات مع الشركات.

ويجدر الإشارة الا ان مجلس النواب قد صوت وصوت، الخميس 18 اذار 2021، على اقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات على الخويلدي، وفيما جدد اعلاميون وسياسيون دعواتهم لمحاسبة الخويلدي قضائياً.

وقال محلل سياسي، لـ اخبار العراق ان حجم الهدر والفساد في المال العام الذي حصل اثناء وجود الخويلدي لمدة 11 عام في هيئة الاتصالات بحاجة الى تحقيق قضائي ومحاكمة الخويلدي.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

68 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments