شبهات فساد في قرارات حكومية سبقت استقالة عبد المهدي

اخبار العراق: أظهرت وثيقة حكومية عراقية حصل عليها “احبار العراق”، أن مجلس الوزراء العراقي أصدر قرارا في يوم قبول استقالة رئيسه عادل عبد المهدي يقضي بتخويل الوزارات العراقية الاستمرار بإجراء التعاقدات حتى نهاية العام الجاري، في قرار “يفتح الباب أمام عمليات فساد واسعة” وفقا لخبير قانوني.

الوثيقة الموقعة من قبل حميد الغزي، مدير مكتب عبد المهدي، تعطي الصلاحيات للوزارات العراقية بالتعاقد لتنفيذ خطتها السنوية في الموازنة حتى نهاية العام الجاري.

واستثنت الوثيقة إجراءات التعاقد من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2019، كما مددت فترة التخويل 15 عشر يوما خلافا لقانون الموازنة.

واللافت في هذه الوثيقة أن تاريخ توقيعها من قبل مدير مكتب عبد المهدي كان في اليوم ذاته الذي وافق فيه البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء.

وقال مصدر في رئاسة الوزراء العراقية إن هذه الوثيقة “تهدف لإعطاء الفرصة للمتحكمين بالوزارات العراقية من الفاسدين إكمال عقودهم استثناء من تعليمات الموازنة”.

وأضاف أن هذا يعني أن أي تخصيصات مالية مرصودة لإبرام العقود في موازنة 2019 ستوقع وتحال إلى الشركات ويتم الحصول على السلف المالية المخصصة لها استنادا لقرار مجلس الوزراء المرفق”.

وتابع أن هذا القرار “جاء بناء على اتفاق بين رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي”.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قدم استقالته إلى البرلمان في الأول من ديسمبر الجاري، تحت ضغط الشارع ودعوة المرجعية البرلمان إلى سحب الثقة من الحكومة.

من جهته يقول الخبير القانوني طارق حرب أن “التخويل الذي ورد في الوثيقة المسربة يعتبر لاغيا من تاريخ قبول استقالة الحكومة”.

ويضيف حرب لموقع الحرة أن “الحكومة العراقية الحالية هي حكومة تصريف أعمال و لا يجوز لها صرف أية مبالغ إلا في حالات الضرورة القصوى”.

ويؤكد حرب أن توقيت صدور قرار التخويل يحمل علامات استفهام كثيرة ويشير إلى وجود شبهات فساد تقف خلفه”.

وكالات

 

664 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments