صاحب صيدلية في بغداد يعتدي بالضرب على عامله البنغالي.. وحقوق الانسان تدين التجاوز على حق العمالة الاجنبية

أخبار العراق:تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين 29 اذار 2021، مقطع فيديو لما قيل إنه صاحب صيدلية في حي المنصور بالعاصمة العراقية بغداد وهو يعتدي بالضرب على عامل بنغالي.

تابع وكالة “اخبار العراق” على قناتنا في التلكرام.. للاشتراك أضغط هنا

وتعليقاً على ذلك أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن ما حصل تجاوز على حق العامل الاجنبي والذي من المفترض انه موجود بشكل قانوني، مبينةً أن وزارة العمل لم تصدر لحد الآن أي تعليمات واضحة بهذا العمالة الوافدة.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي إنه بغض النظر سواء كان الفيديو المتداول قديماً أم جديداً فبكل تأكيد فيه تجاوز على حق العامل الأجنبي والذي من المفترض انه موجود بشكل قانوني في العراق حسب قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 ويفترض أيضاً ان رب العمل حاصل على إجازة تشغيل العامل حسب قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وهو القانون ذاته الذي ينظم العلاقة بين رب العمل والعامل ويفرض عقوبات على صاحب العامل في حال مخالفته.

ويظهر في الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، رجل يصفع عاملاً أجنبياً بشكل متكرر وعنيف ويوبخه على التحدث مع عدد من الأشخاص يذكر المُعّنِف أسماءهم، ويقول له بعد توجيهه ضربة لرأس العامل: أنت تأكل طعاماً لا يأكله العراقي، وينتهي الفيديو بتعنيف أشد وصاحب الفيديو يطلب من العامل النظر إلى وجهه ويهدده قائلاً: إذا ما تحدثت مع أي شخص من أصحاب المحلات (سأكسّرك)، هل فهمت؟! فيما يكتفي العامل بإيماءة الموافقة والدموع تغرورق في عينيه.

دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين 29 اذار 2021، العاملين الذين يتعرضون لأي فعل مخالف لقانون العمل والقوانين الاخرى الى التواصل معها لتقديم شكوى رسمية، على أثر تداول فيديو يتضمن قيام أحد أصحاب العمل باستخدام العنف والاهانة ضد أحد العمال الاجانب.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ اخبار العراق ان الوزارة تدين بشدة هذا الفعل غير الانساني المهين المخالف لأحكام قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015، إذ تحظر المادة العاشرة (ثانياً) منه اي سلوك يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك وكذلك المادة الثانية والاربعون (اولا) من نفس القانون تنص على ضمان حقوق العامل ومنها الاحترام في علاقات العمل ضمن محيط العمل، فضلاً عن ان هكذا سلوك يعد أحد مؤشرات العمل الجبري المحددة من قبل منظمة العمل الدولية.

ويشهد العراق تصاعداً في وتيرة العنف سواء على مستوى الخروقات الأمنية أم العنف بين الأفراد وعلى رأسه العنف الأسري فقد تم تسجيل 15000 قضية عنف أسري وإصدار 4000 مذكرة إلقاء قبض خلال السنة الماضية، وفي آب الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، إقرار مجلس الوزراء، مشروع قانون العنف الأسري الذي من شأنه حماية الشرائح الضعيفة في المجتمع، وخاصة الأطفال والنساء وإرساله إلى البرلمان لمناقشته وتمريره ليصبح نافذاً بعد مناشدات من منظمات محلية ودولية واسعة النطاق لسن القانون، عقب تزايد وتيرة حوادث العنف الأسري خلال فترة الحجر المنزلي، ضمن إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا في الأشهر الماضية.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

140 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments