طعن برلماني يضع موعد الانتخابات العراقية على المحك

أخبار العراق: يستعد العراق لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة يوم 10 أكتوبر المقبل، وتشهد الساحة السياسية حركة نشيطة تسعى من خلالها الأحزاب المتنافسة إلى تشكيل تحالفات لاجتياز السباق الانتخابي المرتقب.

وفي الوقت الذي تنشغل فيه الأطراف السياسية بترتيب أوراقها، يبدو أنه هناك ثمة حراك برلماني يلوح بتعديل قانون الانتخابات، بسبب عدم نزاهة قاعدة الدوائر المتعددة بشكلها الحالي.

ووفقا للقانون الانتخابي الجديد في البلاد، فإن 83 دائرة انتخابية ستوزع على جميع المحافظات، ويمثلها 322 نائبا بواقع (3- 5) نواب عن كل دائرة.

ويقول رئيس لجنة المحافظات في مجلس النواب العراقي، شيروان الدبرداني، في تصريح صحفي، إن مجموعة من النواب تقدموا بالفعل بطعن على مواد الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في القانون الانتخابي الجديد، أمام المحكمة الاتحادية.

وفيما يتعلق بصحة الطعن الذي تنظر به المحكمة قبل خمسة أشهر فقط من موعد إجراء الانتخابات، أوضح الدبرداني أن الطعن قانوني وفقاً للأصول، قائلا: للمحكمة وحدها أن تبت في هذا الطلب، لاسيما أنه كان يجب الالتزام بقانون يعتبر المحافظة دائرة انتخابية واحدة، بدلاً من التقسيم الحالي.

بينما يعتقد المحلل السياسي، إحسان الشمري، أن الطعن حاليا قد يجعل موعد الانتخابات على المحك، أو يؤدي إلى تأجيلها.

وأضاف الشمري في تصريح صحفي: عملية تقسيم الدوائر راعت الأحزاب السياسية الكبرى، فالقانون لم يشرع إلا بعد حصول توافق بين الأحزاب الكبرى.

واعتبر أن الدوائر رسمت على أساس التفاهمات السياسية للقوى التقليدية.

وأشار إلى أن قانون الدوائر المتعددة لا يحقق التمثيل الحقيقي إلا إذ ترافق مع نضج ووعي سياسي لدى الأحزاب والناخبين، فضلاً عن ضبط المال الانتخابي وقضايا التزوير.

وكان البرلمان العراقي صوّت، في ديسمبر 2019، على قانون انتخابي جديد يقسم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة يكون الترشيح فيها فرديا، وذلك تلبية لمطالب الحراك الشعبي الذي استطاع أيضا تغيير مفوضية الانتخابات.

ويقول الناشط السياسي، سيف الدين علي، في تصريح صحفي، إن حالة من عدم الرضا تنتاب شباب ثورة تشرين  بسبب الخريطة الانتخابية.

وأضاف عندما نادى المتظاهرون بتغيير قانون الانتخابات كان المطلب واضحا وهو أن تكون الدوائر صغيرة،  لا أن تصبح بهذا الشكل.

وتابع الكتل النيابية التفت على هذا المطلب، وضمنت دوائر متوسطة، الأمر الذي يساعدها وبقية الأحزاب الفاسدة بالعودة لمجلس النواب لأنهم خسروا أغلب قاعدتهم الشعبية بعد تظاهرات تشرين.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

75 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments