عبر مفاوضات مكثفة مع رؤساء الكتل.. الكاظمي يحاول اكمال كابينته الوزارية بسرعة

اخبار العراق: يحاول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عبر مفاوضات مكثفة مع رؤساء الكتل السياسية الانتهاء من تسمية مرشحين جدد للوزارات الشاغرة، لكن هذه المحاولات اصطدمت بتمسك وإصرار الكتل السياسية على تقديم ذات المرشحين الذين رفض مجلس النواب منحهم الثقة في جلسة التصويت على الحكومة.

هذه الخلافات اجبرت رئيس الحكومة على تكليف عدد من وزرائه بإدارة الوزارات الشاغرة بالوكالة لحين انتهاء المفاوضات القائمة مع الاطراف السياسية واستبدال المرشحين الحاليين بشخصيات أخرى.

ويقول رحيم العبودي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة في حديث، إن “الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة لتكليف عدد من الوزراء لإدارة الوزارات الشاغرة جاءت بعد تمسك وإصرار الكتل السياسية بمرشحيها للوزارات السبع الشاغرة، ورفضها استبدالهم بمرشحين آخرين”.

ويضيف العبودي أن “الكتل السياسية غير جادة في حسم ملف تسمية مرشحين للوزارات السبع المتبقية في حكومة الكاظمي”، مبينا ان “رئيس مجلس الوزراء طالب الكتل السياسية التي من حصتها هذه الوزارات بتقديم مرشحين جدد ليتسنى له اختيار الشخصيات الكفوءة والنزيهة لهذه الوزارات”.

وقرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسب وثائق تداولتها وسائل اعلام مختلفة خلال اليومين الماضيين تكليف عدد من الوزراء بإدارة الحقائب الوزارية الشاغرة بالوكالة لحين اكمال مفاوضات تسمية مرشحيها.

وكلف الكاظمي وزير التربية علي حميد مخلف، وزيرا للتجارة وكالة.

وكلف وزير التعاليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب، وزيرا للعدل وكالة.

وكلف وزير النقل ناصر حسين بندر، وزيرا للهجرة والمهجرين وكالة.

وكلف وزير المالية علي حيدر عبد الأمير عباس، بمهام وزارة النفط وكالة.

وكلف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بمهام وزارة الثقافة وكالة.

كذلك كلف الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هشام مصطفى بمهام وصلاحيات وزير الخارجية لحين تسمية وزيرها.

وفي جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي التي عقدت الاسبوع الماضي لم تحصل موافقة مجلس النواب على كل من نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة، وهشام صالح داود وزيرًا للثقافة، وثناء حكمت ناصر وزيرًا للهجرة والمهجرين، إسماعيل عبد الرضا اللامي وزيرًا للزراعة، عبد الرحمن مصطفى وزيرًا للعدل، مع ارجاء مرشحي النفط والخارجية.

اما ما يخص استحداث وزارة لشؤون المرأة ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء يقول العبودي إن “هذا الطرح موجود ويأتي لترضية بعض الأطراف لكن هذا الملف في الوقت الحالي متوقف وسيتم البدء بفتحه بعد إكمال الملف الوزاري”.

وكان مجلس الوزراء الجديد عقد اول اجتماع له السبت الماضي واتخذ مجموعة من القرارات من بينها الغاء قرار مجلس الوزراء السابق بشأن ايقاف التمويل إلى جانب الموافقة على مشروع قانون الاقتراض الخارجي والداخلي وغيرها من القرارات الاخرى.

لكن بالمقابل كان النائب عن تيار الحكمة محمد المسعودي، قد رجح، الإثنين، استكمال كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قبل عيد الفطر، وذلك بعد تحقيق التوافق بين جميع الكتل السياسية.

394 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments