قانونيان يجيبان عن امكانية تغيير اسم العراق

اخبار العراق: قال الخبير القانوني علي التميمي، أن “تغير اسم العراق يحتاج إلى تغير الدستور، لوجود نص بأن اسم العراق الرسمي، هو (جمهورية العراق)”.

وتابع التميمي، “اولا الدستور العراقي في المواد ١ و٢ و ٣ نص صراحة على اسم جمهورية العراق فقط، وايضا قالت المواد الاخرى بانه متعدد الأديان والمذاهب والقوميات ويضمن لهم الدستور حرية العقيدة الدينية للجميع كالمسيحيين والايزيدين”.

واضاف، “ثانيا حتى تتم هذه الاضافة لابد من تعديل الدستور العراقي الذي هو دستور جامد يحتاج إلى إجراءات معقدة جدا كما قالت المادة ١٢٦ منه”.

ومن جانبه نفى الخبير القانوني طارق حرب نفياً قاطعاً، إمكانية تغير اسم العراق إلى إسم اخر، حيث توافق مع التميمي بالقول، إن “الامر لا يمكن تطبيقه دون احداث تغيرات على الدستور العراقي”.

واستطرد حرب بالقول، في ايضاح قانوني بهذا الشأن، تابعه “ناس”، ان “عددا من مواد الدستور حددت اسم الدوله بأسم ( جمهورية العراق) كما ورد في أول جمله من أول مادة من الدستور، أي المادة الاولى من الدستور التي تقول ( جمهورية العراق دولة… )، والماده ( 11) من الدستور أوردت نفس الاسم بقولها( بغداد عاصمة جمهورية العراق)، والمادة (116) من الدستور أوردت نفس الاسم فقالت ( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من….)، وهذا الاسم ورد مرة أخرى في المادة (124) من الدستور التي تنص على ( بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق) أي ان الاسم الذي قرره الدستور لهذه الدولة التي اسمها العراق هو( جمهورية العراق) كما ورد في هذه المادة والمواد السابقة”.

واضاف حرب، أن “اسم (الجمهوريه العراقيه) غير دستوري لأن الدستور حدد ( جمهورية العراق ) كأسم رسمي وان أسم جمهورية العراق الاسلاميه بأضافة الصفة الاسلامية واللقب الاسلامي لا يتفق مع الدستور و يحتاج الى تعديل المواد الدستورية المذكورة وتعديل هذا الاسم اينما ورد في التشريعات لكي يكون الاسم دستورياً مع ملاحظة ان الدستور تطلب موافقة الشعب وليس مجلس النواب فقط لتعديل حتى الحرف الواحد بالدستور، والتعديل مسألة لم يستطيع مجلس النواب القيام بها منذ أن شكل أول لجنة لتعديل الدستور سنة 2006 والى الان ونحن في سنة 2020، لأسباب معروفة”.

وكان النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، قد قال في تغريدة نسبت اليه: “بفضل الله وبركات اهل البيت تم جمع 180 توقيعاً من النواب الولائيين لتغيير اسم جمهورية العراق إلى جمهورية العراق الاسلامية”، ونفى الأخير تلك التدوينة ببيان رسمي صدر عن مكتبه الإعلامي حيث قال إن “بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشخصيات سياسية مشبوهة وجهات مأجورة تداولت تصريحات غير صحيحة وغير حقيقية تهدف الى تضليل الرأي العام والتغطية على الفاسدين ، لذا نود ان نؤكد ادانته لمثل هكذا تصرفات مدفوعة الاجر ومؤدلجة سياسياً، عبر حملات اعلامية ممنهجة ومدفوعة الثمن يشنها بعض النفعيين وضعاف النفوس واصحاب المصالح الشخصية”.

وقال الموسوي، وفي مسعى، لاحتواء الموقف، وإنهاء السجال الحاصل، أصدر بياناً عبر مكتبه الإعلامي، نفى فيه تلك التغريدة، وكان مناسبة ايضاً للنيل من “الفاسدين”.

واضاف الموسوي، إن “تلك المنشورات المغرضة والرخيصة لم ولن تثني الموسوي عن مواصلة جهوده منذ ان تحمل مهامه التشريعية والرقابية وما اتبعته من جولات ميدانية أحرجت الكثير من الفاسدين”.

وتابع “علماً انه قد وصلتنا العديد من الرسائل والاتصالات للمطالبة بموقف صارم وكل الخيارات متاحة بحق تلك التوجهات النفعية الا اننا نراعي الوضع الحالي الذي يمر به البلد وما يعيشه من ظرف صحي حرج ولا نحبذ الدخول في مساجلات ومناكفات لاجدوى منها وخيار الرد سوف يكون عبر القضاء وجهاز الامن الوطني للتصدي لتلك الحملات المغرضة ولجم جميع الافواه التي تسعى لشخصنة المواقف بناء على مصالح ضيقة وتصفية حسابات شخصية واستئثارا بالمناصب”.

562 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments