مال سياسي منفلت يمول مرشحي الانتخابات… والمفوضية: الانسحابات لا تؤثر على عملنا

أخبار العراق: أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس 28 تموز 2021، استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، مشيرة إلى أن الانسحابات لا تؤثر على سير عملها، فيما بينت بأن “المفوضية انهت المصادقة على أسماء المرشحين وعددهم 3249، كما انهت قرعة ارقام المرشحين والبوسترات للتصويت العام الخاص بالمرشحين، ودليل المرشحين للتصويت الخاص وشرعنا بطباعة ورقة الاقتراع”.

وقال حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لشؤون الانتخابات، إن “الانتخابات المقبلة ستجرى في موعدها المقرر، وهو العاشر من أكتوبر المقبل”.

وأضاف: هذا الموعد الذي قررته الحكومة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انتهى الجدل بشأنه بعد صدور مرسوم جمهوري خاص بتثبيته، فضلا عن أن قرار مجلس النواب بحل نفسه دعم هذا الموعد.

واشار الهنداوي الى أن “انسحاب بعض القوى السياسية من السباق الانتخابي أمر طبيعي، وموقف مشروع، لكنه لا يمثل سببا قانونيا لإلغاء أو تأجيل الانتخابات، وقد حصل هذا في السابق، إذ انسحبت بعض القوى من الانتخابات دون أن يؤدي انسحابها إلى تأجيل الاقتراع”.

وقال الهنداوي، إن “عمل مفوضية الانتخابات، يتقدم بشكل مناسب، وقد نجحت في تنفيذ فقرات جدول التوقيتات الزمنية للعملية الانتخابية التي وضعته المفوضية بالتنسيق مع خبراء الأمم المتحدة”.

وبشأن استخدام المال السياسي، ضمن الدعاية الانتخابية، أكد الهنداوي، على أن “هناك قوانين نافذة يجب تفعيلها بقوة لتمنع تأثير ظاهرة المال السياسي المنفلت، وكذلك السلاح المنفلت على سير الانتخابات”.

وأوضح أن من بين تلك القوانين، قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي يتضمن مواد مهمة في هذا الشأن، قائلا إن “على المفوضية إصدار نظم وتعليمات إضافية واتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية بما فيها العقابية وعلى أساس الدستور والقوانين لمنع أي شكل من اشكال الخروقات الانتخابية”.

وأضاف أن “قيام مسؤولين حكوميين باستغلال مناصبهم ومسؤولياتهم فهذه مخالفات يعاقب عليها القانون والمطلوب إبلاغ المفوضية إبلاغا موثقا عنها”.

ورد الهنداوي، على الاعتراضات، حيال وقت الدعاية الانتخابية، المتمثل بثلاثة أشهر، قائلا: “المفوضية طبّقت القانون في هذا الشأن، ومجلس النواب هو السلطة الشرعية حصرا، أما الانتقادات فمرحب بها دائما، سواء كانت موجهة ضد قانون الانتخابات الحالي، أو ضد عمل المفوضية، وهناك إجراءات أصولية للاعتراضات والطعون والشكاوى الخاصة بكل جوانب العملية الانتخابية”.

وأشار إلى أن “الانتخابات المقبلة ستجري بطريقة وآليات مختلفة كليا عن السابق، فستعتمد النظام البايومتري الذي سيمنع التدخل الخارجي في الانتخابات بشكل تام، وبالتالي سيمنع التزوير”.

وتنظر الأوساط السياسية، إلى الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل، بعين القلق والترقب، بعد توالي الانسحابات منها، مما يفرض مشهدا انتخابيا جديدا.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

139 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x