مدير الشركة العامة للفحص والتأهيل: نهب المال العام.. محاسب وليس مهندسا و زور معاملة الشهداء

أخبار العراق: كشفت معلومات من مصادر في وزارة الصناعة، الاحد، عن تزوير مدير عام الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي التابعة لوزارة الصناعة، معاملة للشهداء لتمديد خدمته بعد تجاوزه السن القانونية للتقاعد.

وقالت المصادر لـ اخبار العراق، ان مدير عام الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي، علاء الدين عبد الحسين، هو محاسب وليس مهندسا، زور معاملة شهداء من مديرية شهداء الانبار ليمدد خدمته ثلاث سنوات كونه مواليد 58، ومشمول بـ الاحالة على التقاعد.

وقام عبد الحسين بتزوير معاملات فحص اعمدة كهرباء لرجل الاعمال بهاء الجوراني، الذي اعتقلته الحكومة العراقية في 16 شباط من العام العالي، على خلفية تورطه في صفقات فساد، بحسب المصادر.

وفي تفاصيل اعماله في نهب المال العام فانه يرتب معاملاته حسابيا كونه محاسب ويعاونه مدير مالية هو عمار حامد العيثاوي ، واستلم منه سيف الدين العزاوي.

ويوجب كتاب رئاسة الوزراء عدم التلاعب بتدوير المدراء ليتم ارجاع سيف الدين العزاوي الى الاستثمار وارجاع المحاسب علاء الدين عبدالحسين.

وتفيد المصادر ان الاحتيال مستمر في اعمال للفحص والتاهيل، وان علاء سحب وبشكل مشكوف مئات الالاف من الدولارات ، عبر ادخال مبلغ مالي للشركة لصرفه بأبواب اخرى وكل هذا بترتيب مع مدير المالية عمار حامد والذي تم استبعاده بلجنة تحقيقيةوتم معاقبته وطرده من المالية مشروطا ان لا يستلم منصب واعاده علاءالدين هذا الاسبوع لمنصبه.

وقادت اعترافات الجوراني إلى الكشف عن تورط العديد من الشخصيات السياسية والنواب في العمل معه لتسهيل خطواته في شراء الوزارات بهدف الاستيلاء على كل مشاريعها.

ومثّل تشكيل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للجنة مكافحة الفساد في أغسطس 2020، تحولاً كبيراً وإيجابياً داخل منظومة الدولة العراقية لمتابعة ملفات الفساد التي أصبحت جزءاً من الحديث اليومي لأغلب العراقيين.

فاللجنة استطاعت خلال الأشهر الماضية اعتقال عدد كبير من مدراء الدوائر وشخصيات متورطة بقضايا فساد،
وتقدر الأموال المنهوبة في العراق بنحو 450 مليار دولار.

وتغطي الجهات الفاسدة المتنفذة على فسادها، بالتظاهر في وسائل الإعلام على انها تحارب الفساد، فيما الواقع يؤكد مشاركتها الفاعلة في نهب المال العام عبر آليات تعتقد انها شرعية.

ويأخذ الفساد في العراق أوجه متعددة، منها ما يظهر في مشاريع القوانين ومنها في أرقام العقود والمخصصات، ففي ظل تعدد الجهات الرقابية المكلفة بالحد من الفساد المستشري، إلا أن الأرقام البيانية تستمر تصاعديا دون وجود رادع حقيقي لذلك.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

145 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments