مسؤلون يحذرون الحكومة من الاقتراض: معالجة الفساد تخفف الأزمة المالية

اخبار العراق: حذّرت اوساط سياسية من خطورة توجه الحكومة، نحو الاقتراض الداخلي والخارجي، وتخفيض رواتب الموظفين، كحلول اتخذت خطوات فعلية نحوها لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالبلاد، مؤكدين أن هناك ملفات فساد إذا ما أقدمت الحكومة نحو إصلاحها فإنها ستسهم بتجاوز الأزمة وتخلص البلاد من اللجوء إلى الاقتراض وتبعاته الخطيرة.

عضو اللجنة المالية جمال كوجر يوضح، إن “هناك ملفات يمكن في حال نجاح الحكومة معالجتها أن توفر للبلاد مبالغ مالية تساعد في تجاوز الأزمة، وتغني عن اللجوء إلى القروض، وتوفر مبالغ مالية كبيرة تتجاوز قيمة تلك القروض”.

كوجر يؤكد أن “من بين تلك الملفات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة ملف الفضائيين (الموظفين الوهميين)، وأعدادهم بين 100 – 300 ألف فضائي في وزارة الدفاع، وهو ملف يكلف الموازنة مليارا و50 مليون دولار سنويا، كما أن ملف متعددي الرواتب من الملفات الخطيرة، فهناك أكثر من 250 ألف شخص يحصلون على أكثر من 3 رواتب شهرياً”.

وأضاف أن “ملف المنافذ الحدودية، إذ هناك 6 منافذ خارجة عن سيطرة الحكومة، ولا تحصل الحكومة من خلالها إلا على نحو ملياري دولار سنويا، في حين أن وارداتها بحسب حسابات اللجنة المالية لا تقل عن 12 مليار دولار.

ويحذّر مسؤولون في اللجنة ذاتها من مخاطر منح البرلمان تخويلا للحكومة لأجل اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب أحمد حمه، أن “اللجنة المالية مصرة على عدم تمرير مشروع قانون الاقتراض، ما لم ترسل الحكومة مشروع الإصلاح الاقتصادي جنبا إلى جنب معه”.

مختصين يعتبرون عن  التوجه الحكومي لن يغطي العجز الحاصل بالموازنة العامة للدولة، وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية، النائب أحمد الصفار، إن “العجز الشهري يبلغ 5 تريليونات دينار عراقي، وإن وزارة المالية تبحث عن مقترضين، سواء من الداخل أو الخارج، لكن الاقتراض الداخلي هو الحل الأفضل”.

أما لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، فقد عدّت تخفيض رواتب الموظفين حلاً غير مجد، داعية الحكومة إلى التوجه نحو الإصلاحات لتجاوز الأزمة، وقال عضو اللجنة محمد البلداوي، “يجب على الحكومة أن تتجه نحو الإصلاحات كتقليل النفقات العامة وتخفيض رواتب الدرجات الخاصة فقط، وإلغاء القرارات المالية غير المنصفة”.

 

713 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments