مستثمرون فاسدون يغرقون العراق بـ مراكز تجميل وعيادات وصيدليات وهمية

أخبار العراق: يوم بعد آخر، تتفشى ظاهرة المهن الوهمية في العراق، لاسيما تلك المتعلقة بالطب والتجميل، حيث أعلنت دائرة صحة الديوانية، الاربعاء 20 تشرين الاول 2021، عن ضبط مركزيّ تجميل وهميين تديرهما امرأتين ليستا من ذوي الاختصاص، مشيرة الى انه تم اغلاق المركزين.

وتدير احد المركزين طالبة تحليلات، وتقوم بكتابة وصفات طبية للنساء وحقن مواد التجميل.

ويدار المركز الاخر من قبل امرأة خريجة قسم الادارة والاقتصاد وتدعي انها خبيرة تجميل.

ويوجد بداخل المركزين ادوية واجهزة ليزر، وتكسير شحوم، وهايدروفيشيال، وسكريت.

ويدير متنفذون في الدولة مراكز تجميل وعيادات طبية وصيدليات فضلا عن المدارس الاهلية والشركات.

ويعزو مراقبون تفشي ظاهرة المهن الوهمية والغير مرخصة الى غياب القانون، في عدم ردع المستثمرون المتنفذون الممارسون لتلك الاعمال.

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الأطباء، عن إحالة عدد من مراكز التجميل غير المرخصة إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات اللازمة، لافتة إلى وجود 192 مركزًا وعيادة وهمية ومخالفة للشروط والضوابط الصحية في محافظة بغداد فقط، معظمها تدار من قبل كوادر غير مختصة.

وأغلقت الجهات المختصة 18 مركز تجميل في بغداد كونها ‏مخالفة للقانون، وغالبا ما يديرها اناس يدعون بـالمستثمرين وهم اصحاب أموال ولا يملكون اي تخصص ‏او شهادة طبية تجيز لهم افتتاح مثل هذه المراكز، إضافة إلى عدم تواجد طبيب مختص يشرف على أعمال ‏المركز، وهذا الكم من المخالفات يضاف له عدم وجود اجازة وموافقة رسمية من الجهات المختصة لافتتاح ‏مثل هذه المراكز.‏

وتخضع العيادات الطبية في افتتاحها الى قانون نقابة الأطباء الذي حدد شروطا ‏يجب توفرها قبل افتتاح اي عيادة لأهمية وخطورة هذه المهن ومساسها المباشر بحياة الناس، اذ قامت ‏الجهات المعنية بغلق 22 عيادة مخالفة في بغداد، بضمنها عيادات لم تحصل على اجازة رسمية لافتتاحها، فضلا عن أن هذه العيادات تدار من قبل اشخاص لم يحصلوا اي شهادة طبية.‏

ولا تقل الصيدليات ومذاخر الأدوية أهمية عن العيادات الطبية كون المخالف منها ‏يودي بحياة البشر، والقانون حدد شروطا لمنح موافقة مزاولة هذه المهن اولها الحصول على شهادة طبية، ‏ولكن وبعد غلق ما يقارب الـ(30) صيدلية ومذخر أدوية تبين ان اغلبها يديرها اصحاب اموال ‏ومستثمرين لا يملكون شهادة طبية، اضافة الى عدم امتلاكهم اجازة مزاولة أيضاً.

واغلقت الجهات المختصة سابقاً ما يقارب الـ(30) مختبرا صحيا و(15) محلا لبيع ‏المستلزمات الطبية والإعشاب ومحال لبيع المكملات الغذائية، كونها لا تملك اجازة رسمية لمزاولة عملها.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

192 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments