مستشفى في كربلاء تمتنع عن سداد 580 مليون دينار كديون للكهرباء بحجة عملها الخيري

أخبار العراق:كشفت وثيقة حصلت عليها اخبار العراق، الاثنين 3 أيار 2021، عن رفض وامتناع ‏إدارة مستشفى الحجة في كربلاء المقدسة ترفض دفع ديون الكهرباء البالغة 580 مليون دينار عراقي بحجة انهم مستشفى خيري.

وبحسب الوثيقة الصادرة من مكتب مدير فرع توزيع كهرباء كربلاء فان إدارة المستشفى امتنعت من سداد ما بذمتها من ديون الكهرباء والتي بلغت 580 مليون دينار عراقي، فيما امهلت الوثيقة، المستشفى 7 أيام لسداد الديون وخلافا لذلك سيتم قطع الكهرباء ورفع دعوى قضائية.

وتقول مصادر لـ اخبار العراق ان اغلب الدوائر الحكومية والأهلية تستخف بدفع مستحقات الكهرباء كونها تابعة لجهات سياسية متنفذة.

وطالبت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاثنين 29 اذار 2021، المؤسسات والدوائر الحكومية إلى تسديد ما بذمتها من ديون لصالح وزارة الكهرباء، مبينة أن أمانة بغداد من بين تلك الدوائر الممتنعة عن تسديد الديون.

عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي، قال إن أمانة بغداد مدينة لوزارة الكهرباء أجورا عن طاقة كهربائية مجهزة بشكل فعلي لمحطات المجاري والماء ومحطات الصرف الصحي في الرستمية بأكثر من 88 مليار دينار عراقي، ومنذ سنوات الأمانة لا تسدد هذه المبالغ بحجة عدم وجود تخصيصات مالية.

الناطق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي قال ان المؤسسات الحكومية، بين المركزية والذاتية، تدين لوزارة الكهرباء بجباية واجبة الدفع بمقدار 3 تريليونات دينار، لم تدفعها تلك المؤسسات حتى الآن.

وينتج العراق ويستورد 19 ألف ميغاواط في الساعة، فيما يحتاج إلى نحو 40 ألف ميغاوات لتأمين الكهرباء للدور والمؤسسات الحكومية والمستشفيات.

وتقول إحصاءات وزارة التخطيط العراقية إن مستويات الطلب على الكهرباء ترتفع بنسبة بين 7 – 10 بالمئة سنويا، لا سيما في ظل التوسع السكاني والاقتصادي.

وبدأ العراق أول محاولاته الكبيرة لتجهيز الطاقة الكهربائية بالتعاقد مع شركة سيمنز الألمانية وجنرال إلكتريك الأميركية لتجهيز نحو 10 آلاف ميغاواط في العام 2008، في وقت كان إنتاج العراق في العام ذاته، نحو 6 آلاف ميغاواط.

واستشرى الفساد في وزارة الكهرباء حتى أطلقت عليها تسمية “مقبرة الوزراء”.

ومن بين تسع وزراء للكهرباء تولوا الملف منذ عام 2003، هناك اثنان فقط لم يلاحقا بتهم فساد، هما الوزير حسين الشهرستاني، الذي اتهم بالمشاركة في فساد بوزارة النفط من قبل صحف أجنبية، لكن القضاء لم يحقق في هذه التهم.

أما السبعة الباقون فهم بين مسجون بتهم فساد (وزيران) أو لا يزال يخضع للتحقيق، أو أصدرت بحقه أوامر قبض ومنع من السفر.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

91 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments