مع قرب استئناف حركة المواطنين.. وسم وعد ترجع الثورة يتصدر منصات التواصل الاجتماعي

اخبار العراق: مع قرب استئناف حركة المواطنين وتخفيف اجراءات الحظر المفروضة منذ اكثر من شهر لمواجهة فايروس كورونا، يتفاعل وسم “وعد ترجع الثورة” على منصات التواصل الاجتماعي. ويتوقع محتجون، ان تعود التظاهرات في العراق بمجرد رفع حظر التجوال، وقد تتصاعد حدتها بسبب الازمة المالية وتهديد رواتب الموظفين، بالإضافة الى عودة صراع الاحزاب السياسية على المناصب.

ومنذ فرض حظر التجوال في البلاد، منتصف آذار الماضي، والمحتجون اعلنوا بانهم سيطبقون “الحجر الصحي” داخل ساحات الاحتجاج، ولن يكسروا قرارات الحكومة بهذا الخصوص.

واضافت مصادر: “سنعود للتظاهرات بمجرد رفع حظر التجوال، لان مطالبنا لم تتحقق”.

ودفعت التظاهرات التي اندلعت في تشرين الاول الماضي، الى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتكليف ثلاث شخصيات بعده لتشكيل الحكومة الجديدة.

ودشن ناشطون قبل 3 اسابيع، وسم “وعد ترجع الثورة” في اشارة الى ان انحسار التظاهرات هو أمر مؤقت.

ومن المتوقع ان يكون اول ايام رمضان يوم الجمعة او السبت المقبلين، حيث قال بيان اللجنة ان “الحظر سيفتح بين الساعة 6 صباحا الى السابعة مساءً”.

وعلى قلة اعداد المتظاهرين بسبب اجراءات مواجهة فايروس “كورونا”، فان السلطات لم تتوقف عن محاولات مضايقة المتظاهرين في بغداد وبعض مدن الجنوب، ومحاولة فض الاحتجاجات.

وفسر متظاهرون، بان الخبر قد تكون فيه اشارة الى منع التجوال او التجمعات في ساحات الاحتجاجات.

ومنذ آذار الماضي، بدأت الحكومة بتضييق حركة السكان خوفا من انتشار كورونا، مع ايقاف كل النشاطات الاجتماعية والرياضية، وإغلاق المقاهي.

ومنذ اعلان الحكومة، نهاية شباط الماضي، تسجيل اول حالة مصابة بالفايروس، بدأت بعض الجهات المعارضة للتظاهرات، بالتلميح الى ضرورة فض الاحتجاجات خوفا من تزايد الاصابات.

ويطالب المتظاهرون، بتغيير الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ 2003، واجراء انتخابات مبكرة بإشراف من الحكومة.

وشهدت البلاد احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، حسب كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وتكلف اجراءات انتخابات في العراق، نحو 200 مليار دينار بحسب المفوضية السابقة للانتخابات.

ويقول ناشطون، ان تلك الازمة قد تزيد من شدة التظاهرات، خصوصا وان عددا كبيرا من العراقيين فقدوا اعمالهم خلال فترة الحظر.

وهناك اكثر من 10 ملايين عراقي، لا يستلمون اي رواتب او اعانات من الحكومة، بحسب وزارة التخطيط.

ونفت اللجنة المالية الانباء عن “ادخار اجباري” لرواتب الموظفين، كأحد الاجراءات لمواجهة الازمة المالية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قال في وقت سابق إن هنالك تدابير مالية لتأمين رواتب الموظفين تتبعها الحكومة منها “ضغط الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع غير المهمة”.

476 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments