من بينهم مدير عام نفط الجنوب… انتقادات لتثبيت بعض الفاسدين في منصب مدير عام

اخبار العراق: انتقدت النائبة عالية نصيف، بشدة قيام حكومة تصريف الأعمال بتثبيت بعض الفاسدين في منصب مدير عام، من بينهم مدير عام شركة نفط الجنوب الذي عليه ٣١ قضية في هيئة النزاهة، مبينة ان الدرجات الخاصة تباع وتشترى بملايين الدولارات في صفقات تعقد بين شخصيات حزبية، بعد ان أفادت مصادر مطلعة في وزارة النفط، في وقت سابق بان وزير النفط ثامر الغضبان وجّه بتثبيت نشوان محمد نوري مديرا عاما لشركة الاستكشافات النفطية، على رغم ملفات الفساد المتورط بها، وعلى رغم اعتراض اللجنة المشكلة لهذا الغرض، على تثبيته، حيث رفض الغضبان المصادقة على توصياتها.

وقالت نصيف في بيان، إن “حكومة تصريف الأعمال قامت بتثبيت عدد من الأشخاص في الدرجات الخاصة رغم وجود ملفات فساد وتحقيقات تخصهم في هيئة النزاهة، ومن بينهم المدير العام للشركة العامة للصناعات الهيدروليكية في وزارة الصناعة، ومدير عام شركة نفط البصرة التابعة لوزارة النفط الذي عليه ٣١ قضية في هيئة النزاهة، وذلك بعد توزيع ٢٢ مليون دولار لشخصيات حزبية فاسدة “.

واضافت أن “من بين ملفات الفساد الكثيرة التي تخص مدير شركة نفط البصرة، فساد وتلاعب في عقد التشغيل والصيانة للموانئ العامة، وصرف ستة مليارات دينار بدون سند قانوني، وهدر “٤ مليارات دولار ونصف” لصالح شركة شل، وفساد في مشروع حماية المستودعات والأنابيب، وفساد في السيارات المصفحة في شركة نفط البصرة، وفساد في إسكان عمال الموانئ النفطية، وتنسيب سيارات الشركة لأحزاب وشخصيات، وفساد في عقد بيريزا الإيطالية، وفساد في عقد نقل ومعالجة المخلفات النفطية، والقائمة تطول”، مشيرة الى ان “هذا الشخص ليس الا نموذجاً لحيتان الفساد الذين يشترون المنصب بملايين الدولارات ليربحوا مليارات الدولارات وكل واحد منهم تقدر ثروته بميزانية دولة “.

وفي الجانب المتعلق بتثبيت نشوان محمد نوري مديرا عاما لشركة الاستكشافات النفطية، فان التفاصيل تكشف الكارثة الكبرى التي تَضَع جهود مكافحة الفساد، في مهب رياح العلاقات والمصالح، اذ ان الوزير الغضبان أصدر أمراً وزاريا بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الوكيل الأقدم الوزارة النفط وعضوية كل من  مدير عام الدائرة القانونية، ومدير عام الرقابة، وقد رفعت هذه اللجنة توصياتها إلى الوزير بإعفاء نشوان من ادارة الشركة، لكن الغضبان وبالرغم من مرور اكثر من شهر، رفض المصادقة على التوصيات.

وأفاد المصدر ان من المرجح ان مدير مكتب الغضبان “متواطئ” مع اقطاب الفساد التي يمثلها نشوان، وانه قام بإخفاء التوصيات، وتعّمد عدم عرضها على الوزير.

واعتبر المصدر انه في كلا الحالين، فان الوزير يتحمّل مسؤولية استشراء الفساد في الوزارة، والاعتماد على فاسدين في إدارة مكتبه، يرتّبون ملفات الصفقات مع اقطاب الرشاوى والعمولات.

وطالب المصدر، الجهات المعنية في مجلس مكافحة الفساد، ومجلس النواب، بالتحقيق في ملفات فساد نشوان وجماعته، بعد ان أصبحت ملفات فسادهم حديث الالسن في وزارة النفط وخارجها.

 

814 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments