نائبة تطالب بإضافة شركة “نورنكو” الصينية الى القائمة السوداء.. تواطأت مع الفاسدين وتلاعبت بمقدرات الشعب

أخبار العراق:طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط وهيئة النزاهة بتفعيل القائمة السوداء للشركات الفاسدة وإدراج الشركات التي تلاعبت بمقدرات الشعب العراقي وتواطأت مع الفاسدين على هذه القائمة، ومن بينها شركة نورنكو الصينية.

وقالت نصيف في بيان ورد لـ اخبار العراق إن ملايين الدولارات من المال العام أهدرت على الشركات الفاسدة والمقاولين واللصوص خلال السنوات الماضية، ومن بين هذه الشركات شركة نورنكو التي أحيل إليها مشروع انشاء مركز معالجة النفط الخام في المنطقة الجنوبية لحقل شرق بغداد النفطي ( ۰۷۷-۱۸ – EPCC PROJECT ( SC بقيمة 167 مليون دولار.

وتعمل الشركات الصينية في العراق منذ سنوات، وتُركز كثيراً على المشاريع المتعلقة بالنفط ومشتقاته أو بالخدمات اللوجستية المتعلقة بعمليات استخراج النفط في مناطق جنوب العراق الغنية بالموارد الطبيعية.

لكن هذه الشركات التي لديها استثمارات سنوية بمليارات الدولارات، شبه غائبة عن الرقابة وعن أعين الإعلام العراقي والعربي وحتى الدولي، لذا تبدو بأنها شركات رصينة لا تُمارس الفساد.

ومن بين الممارسات التي تقوم بها الشركات الصينية في العراق، التهرب الضريبي ودفع الرشاوى.

وقال مصدر مطلع إن شركات صينية عاملة في مجال الحقول النفطية حاولت التهرب من دفع الضرائب التي تفرض عليها وفق القوانين العراقية، وعندما شُددت الرقابة عليها وبدأت المؤسسات العراقية بمحاسبتها عملت على تقديم رشاوى لمسؤولين.

ومنذ العام 2003 والعراق يحاول الإعلان عن استثمار مئات المشاريع الخدمية والعمرانية في بغداد، إلا أن أكثرها لم يكنَ عملياً سوى حبر على ورق، إذ حال الفساد والمحسوبية، والأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة التي رافقت السنوات الماضية دون إنجاز العديد منها.

وفي الحقب السابقة انفق العراق مئات ملايين من الدولارات على تمويل هيئات الاستثمار من أبنية وأثاث ومرتبات، إلا أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي يقدر عددها بنحو 1500 مشروع لم ينفذ منها إلا العدد القليل في جميع أنحاء البلاد، الذين من الممكن ان يقدموا هذه الاستثمارات بأيدي عراقية تسهم بنهضة العراق من جديد ولكن العوائق تحول دون ذلك.

وتمر حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأصعب أوقاتها، حيث من خططها لتجاوز الأزمة اللجوء للاقتراض لسد حاجتها من السيولة النقدية، بالإضافة لتعظيم الموارد من خلال استقطاب الاستثمارات الخارجية، كتلك التي أبرمتها مع السعودية في حزيران الماضي، لاستثمار أرض شاسعة على الشريط الحدودي بين البلدين، مع إحكام قبضتها على بعض الموارد الداخلية.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

203 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments