نائب يطرح حلاً لـ عجز خطير يهدد رواتب الموظفين في 2020

اخبار العراق: طالب النائب محمد شياع السوداني، الجمعة الماضية، الامانة العامة لمجلس الوزراء برفض قرارات خلية أزمة عجز موازنة عام 2020.

وقال السوداني لوسائل اعلام محلية، ان القرارات تمثل “اجحافاً بحق الموظفين كافة، من حقوقهم بالعلاوة والترفيع التي كفلها لهم القانون”.

ودعا السوداني الى “البحث عن تقليص أبواب اخرى للصرف بالامكان تأجيلها ولا تؤثر على راتب الموظف”.

ويأتي ذلك رداً على وثيقة صادرة من وزارة المالية، الى الامانة العامة لرئاسة الوزراء، مفادها وجود عجز كبير بالموازنة الاتحادية لعام 2020 يقدر بنحو 51 تريليون دينار، نتيجة الزيادة التي طرأت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وتضمنت الوثيقة عدة مقترحات، منها تجميد جميع العلاوات والترفيعات في كافة مفاصل الدولة اعتباراً من بداية العالم الحالي (1-1-2020)، والبالغة اكثر من 1022 مليار دينار، اضافة الى اعتبار اي اجراء بالتعاقد او الاجراء اليوميين او الطوعيين “باطلاً” ما لم يغطى بقرار من مجلس الوزراء، فضلا عن ايقاف ترويج اي معاملة فصل سياسي او اعادة المفسوخة عقودهم في جميع مفاصل القوات الامنية والعسكرية وهيئة المنافذ الحدودية.

وهذا القرار، من شأنه، فيما لو طُبق، أن يتسبب بردود فعل غاضبة من الشارع العراقي، الذي يعاني بالأصل من بطالة وصلت الى نحو 20% بحسب مختصين، وشحة بفرص العمل، في بلد يعد من أوائل المصدرين للنفط في العالم.

واوضح مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، ان سبب التأخير الحاصل في إرسال قانون الموازنة العامة، وذلك في ظل الأنباء التي تحدثت عن وجود عجز كبير في الموازنة المالية.

وقال الهنين، إن “الموازنة العامة للعام الحالي منجزة بشكل شبه نهائي وأن هناك بعض الآراء تدعو لتأجيل ارسال القانون لمجلس النواب لحين اكتمال التصويت على الحكومة”، لافتاً إلى أن ”قرار التأجيل من اجل اجراء الحكومة الجديدة تعديلات على فقرات الموازنة”، مضيفاً أن “الأنباء التي تتحدث عن تأخر إقرار الموازنة نتيجة وجود عجز كبير، هي أسباب ومعلومات غير دقيقة وعارية عن الصحة”.

وذكر أن عملية تحويل بيع النفط الاسود إلى شركة سومو قد وفرت حوالي مليار دولار سنوياً، وهي أحد أهم الملفات في الحد من الهدر والفساد.

ويأتي ذلك في ضوء توجه مجلس النواب، إلى وضع بند في موازنة 2020 يتضمن تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية للمحاضرين المجّانيين.

وأكد أن “مجلس النواب يسعى لوضع بند في قانون الموازنة المقبلة يتضمن تخصيص نسبة مئوية من الدرجات الوظيفية الى المحاضرين”.

305 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments