نواب: البطاقة التموينية تشهد حالات غش وتلاعب بالمواد وتوجه نيابي لتحويله الى مبالغ نقدية

أخبار العراق: أكدت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي ، الأربعاء 17 شباط 2021، ان الحصول على مفردات البطاقة التموينية بات من أهم المشاكل التي تواجه المواطن ونحن مقبلون على حظر الشامل والجزئي.

وقالت الدليمي في تصريح صحفي إن هناك تحركات برلمانية لاستبدال مفردات البطاقة التموينية وتحويلها لمبالغ توزع على مستحقيها، ومضيفةً ان تحرك البرلمان لاستبدال التموينية جاء بسبب الاوضاع الصحية المؤثرة على أوضاع البلد بالإضافة إلى وجود تلاعب وغش في المواد المستوردة.

اعتمد نظام البطاقة التموينية في العراق بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990. وتعتمد 90٪ من العائلات العراقية على مفردات هذه البطاقة بشكل تام، وتعتمد عليها نسبة الـ 10 %% الباقية (وهم أصحاب الأجور المرتفعة) بشكل جزئي، ويوجد في العراق أكثر من ٤٥ ألف وكيل يقومون بتوزيع مواد، من أبرزها الرز والشاي والسكر ، يضاف إليها الطحين الذي له شبكة توزيعية مستقلة، وكانت تغطي هذه المواد أكثر من ٧٥٪ من المواد الغذائية التي تستهلكها الأسرة العراقية.

الباحث في الأمن الغذائي علي عودة من جهته اتهم وزارة التجارة بالفشل في تأمين مفردات البطاقة التموينية وسوء الإدارة وتفشي الفساد. قائِلاً: إن الأموال المخصصة للبطاقة التموينية في موازنة العام الماضي ٢٠١٩ تقدر بترليون و٧٠٠ مليون دينار عراقي، وهذا الرقم باستطاعته تأمين مفردات البطاقة التموينية بصورة جيدة ومنتظمة للمواطنين، في حال التعامل معه بصورة شفافة ونزيهة.

وصلت عمليات الفساد في ملف الحصة التموينية إلى مستويات عالية، ساهمت فيها الكثير من اوجه الفساد إبتداءً من الوزير مروراً بكبار الموظفين والوكلاء والمدراء العامين وصولاً لوكلاء الغذائية، هكذا تحدث عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية حامد الموسوي، الذي حذر من وصول عمليات الفساد في وزارة التجارة الى مراحل خطيرة وحرمان المواطنين من مفردات البطاقة التموينية، متهما الوزارة بانها باب لتمويل الأحزاب بحسبه.

وقال الموسوي  في تصريح صحفي: من خلال مخاطبتنا لاحظنا وجود تسويف ليس فقط فيما يتعلق بالبطاقة التموينية فحسب، وإنما كل اعمال وزارة التجارة تشوبها عمليات التسويف والفساد والتهرب من المسؤولية، والإدارة السيئة والفساد المستشري في الوزارة منع وصول مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين الذين هم بأمس الحاجة إلى تلك المفردات.

عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف أكدت أن وزارة التجارة متخمة بالفساد منذ ٢٠٠٣، خاصة بعدما اخفقت في تأمين مفردات البطاقة التموينية منذ العام ٢٠٠٣ ، حيث حصلت الكثير من الاستجوابات والتحقيقات إلا أن هنالك ما يمنع من محاسبة الفاسدين الذين سمح لهم بالهرب خارج البلاد بعد تأكد فسادهم ومشاركتهم في هدر المال العام.

وكشفت النائبة منار عبد المطلب كشفت في تصريح صحفي، عن تقديم مقترح إلى وزير التجارة علاء الجبوري استبدال المفردات التموينية بمبالغ نقدية ، مشيرة الى ان المواد الأساسية لا توفرها الدولة كاملة للمواطن وما يصل منها غير جيد.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

241 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments