نواب: الكهرباء تعاقدت لتجهيز مواد التبريد بخمس اضعاف السعر الحقيقي وبكلفة 86 مليون دولار

أخبار العراق: طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، الاحد 6 اب 2020، بفتح تحقيق حول قيام وزارة المالية بإكمال التخصيصات المالية اللازمة لعقود وزارة الكهرباء الخاصة بتبريد وحدات الإنتاج (Upstream cooling) بخمسة أضعاف السعر الحقيقي (بسعر ٨٦ مليون دولار).

وقالت نصيف في بيان ورد لـ اخبار العراق، انه تمت احالة الوحدات سريعة النصب في الزبيدية بسعر ضعفين ونصف (بسعر ٤٧٠ مليون دولار) ، في حين يمكن تنفيذها من خلال إعلان شفاف وواضح بعشرين مليون دولار بدلا من ٨٥ مليون دولار اي بفارق ٤.٢٥ ضعف، كما أن قضية شركة سيمنس هي غطاء لشركات عراقية مرتبطة بحيتان الفساد في وزارة الكهرباء، وهم كل من (ر.ح) و (أ.ح.ط) .

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد 24 اب 2020، عن صرف وزارة الكهرباء العام الماضي اكثر من 7 ترليون دينار من دون تحقيق انجازات، مبينة ان العمل جرى نظريا فقط وحجم الانفاق لايوازيه، وفيما كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس 13 اب 2020، عن تفاصيل منع السفر الصادر بحق وزير الكهرباء السابق ومدير الدائرة المالية والإدارية في الوزارة.

وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي في تصريح صحفي ان “الفساد في وزارة الكهرباء متراكم على مرور جميع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء ولم يقتصر على وزير واحد”.

واضاف ان “الامر لم ينتهي على العقود فقط بل وصل للتعينات الاخيرة التي اطلقت بوزارة الكهرباء”، مشيرا الى ان “5% فقط ممن تعينوا من المستحقين و95% ذهبت للمجاملات والوساطات من قبل نواب وشخصيات سياسية”.

واوضح الجشعمي ان “وزارة الكهرباء انفقت في 2019  قربة 7 ترليونات دينار بينها 6 ترليونات و 600 مليار دينار نفقات تشغيلية و450 مليار دينار هي نفقات استثمارية”، لافتا الى ان ” حجم الانفاق لايوازي حجم الانجاز”.

وتابع ان اغلب الانجازات التي تتحدث عنها وزارة الكهرباء هي نظرية فقط ولا وجود لها”

وقالت دائرة التحقيقات في بيان ورد لـ اخبار العراق، إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت منع سفر بحق وزير الكهرباء السابق ومدير الدائرة المالية والإدارية في الوزارة على خلفية المخالفات المرتكبة في إجراءات تعيين 82555 أجيراً يومياً في وزارة الكهرباء خلافاً للقانون والتعليمات، ودون الحاجة لاختصاصاتهم.

وأضافت الدائرة أن تحقيقاتها في القضية قادت إلى أن المخالفات المرتكبة كلفت الدولة مبلغ 43 مليار دينار كانت تدفع من نفقات الوزارة شهرياً.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

384 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments