نواب: الورقة الإصلاحية لحكومة الكاظمي تتضمن ملاحقة جهات وجماعات فاسدة.. وهيثم الجبوري قلق من نهاية عهد الصفقات

أخبار العراق: كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، الأحد 13 أيلول 2020 عن أن الحكومة سترسل المسودة الأولى للورقة الإصلاحية، والمكونة من عدة قوانين وقرارات اقتصادية تقشفية، إلى مجلس النواب نهاية شهر أيلول الجاري.

وكشفت مصادر مطلعة، الثلاثاء 8 ايلول 2020، عن ان النقاش والصراع احتدم بين وزير المالية عبد الامير علاوي ونواب اغلبهم اعضاء باللجنة المالية النيابية . لكن مراقبين اعتبروا ان وزير المالية علي علاوي، هو أول وزير في كل حكومات 2003 يقف بوجه الابتزاز الذي يمارسه بعض نواب الصفقات والكومشنات، فيما كشفت مصادر مطلعة، عن ان رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، في خلال اجتماع مع وزير المالية، ضم نوابا آخرين، تجاوز بعبارات غير مسؤولة وغير أخلاقية على وزير المالية مستعينا بوقوف قوى تعيش على الابتزاز معه.

وقال كوجر، في تصريح صحفي، أن التكتم من قبل وزير المالية على بنود وفقرات الورقة الإصلاحية يأتي كونها تتضمن على تنفيذ عدة إجراءات قانونية تلاحق فيها الكثير من الجهات والجماعات الفاسدة ومحاسبتهم.

واوضح إن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، تعهد في اجتماعه الأخير مع أعضاء اللجنة المالية النيابية، بتقديم المسودة الأولية للورقة الإصلاحية في نهاية شهر أيلول الجاري، والمتضمنة عددا من القوانين والقرارات التقشفية، مبينا أن هذه الورقة الإصلاحية ستحدد موازنات معينة لمجالات مختلفة.

وأضاف كوجر أن وزير المالية تعهد أيضا الى اللجنة المالية النيابية بتقديم المسودة الثانية أو النموذج الثاني من الورقة الإصلاحية للنقاش في منتصف شهر تشرين الأول المقبل على أن تكون دائرة النقاش أوسع من المرحلة الأولى، مضيفا أن المرحلة الثالثة للورقة الإصلاحية ستكون مرفقة بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 التي سترسل للبرلمان في شهر تشرين الثاني.

وكشفت مصادر مطلعة، الاحد 6 ايلول 2020، عن عقد اجتماعا ضم وزير المالية علي علاوي ووزير التخطيط خالد بتال الجغيفي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، ومبينة، ان الجبوري تجاوز بعبارات غير مسؤولة وغير أخلاقية على وزير المالية علي علاوي.

وقالت المصادر في لـ اخبار العراق، ان الصراع يشتد حول وجود ٢٤٠ الف درجة وظيفية ستكون جاهزة بموازنة ٢٠٢١ ناتجة عن الحذف والاستحداث والتقاعد .

وأضافت المصادر ان هناك صراع كبير على الدرجات بين وزارة المالية ونواب اللجنة المالية، ومبينةً، ان نواب الاحزاب يضغطون ويهددون الوزير بالإقالة ويحاولون الاستيلاء على الحصة الاكبر.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

311 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments