نواب: وزير الصناعة تورط بملفات خطيرة وستقدم الى الادعاء العام

اخبار العراق: كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة، محمود ملا طلال، عن تورط وزير الصناعة صالح الجبوري بملفات خطيرة شابتها الفساد المالي والاداري.

وقال ملا طلال، في لقاء متلفز، انه” كان من المحدد ان يكون اليوم استجواباً لوزير الصناعة على خلفية بعض الملفات التي تشوبها الفساد المالي والإداري لكن للأسف لم يكتمل النصاب مما أدى الى تأجيل الاستجواب”، مضيفا” هذا الامر يجعلنا ننتظر

تحددي موعد اخر للاستجواب فيما اذا لم يكن هناك تغيير وزاري جديد يقوم به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.

وأضاف” علماً ان عبد المهدي بعث اسم مرشح بديل لوزير الصناعة؛ لكن كان هناك اعتراض من قبل أعضاء البرلمان على الأسماء البديلة التي كانت ايضاً ضمن محاصصة وتم رفضها بشكل قطعي”.

وتابع ملا طلال” ملفات الاستجواب لو فتحت اليوم لأطاحت بوزير الصناعة وبها تأثير كبير جداً”، مستدركاً” لدينا ملفات باستغلال أموال الدولة ومعاملها لمصالح خاصة، منها عقد مشاركة مدته 25 عاماً مع شركة “الشبوب” للتجارة والمقاولة دون ان تطلع عليه الدائرة الفنية او الاقتصادية او حتى الرقابة الداخلية للوزارة”.

وزاد، ان” عقد المشاركة مع شركة “الشبوب” جاء حول مصنع استثمار مصنع {الفولاذية} في الوزارة في بغداد، ونسبة الأرباح “10%” للدولة و”90%” للمستثمر”، لمنوها الى ان” موظفي المصنع عائدين الى الدولة ويستلمون رواتبهم ايضاً من الدولة”، مؤكداً ان” وزير الصناعة صالح الجبوري همش على عقد الشراكة بتاريخ 10 شباط 2019، وعبر بتوقيعه هذا جميع فلاتر الوزارة وبجلسة استثنائية”.

واستدرك ملا طلال، بالقول ان” وزير الصناعة وافق على منح المعامل والموظفين والمواقع ومواد تابعة للدولة الى مستثمرين ياخذون أموال الدولة على الجاهز”، كاشفاً” في الأيام القادمة سيتم استقدام مسؤولين كبار في وزارة الصناعة على خلفية هذا الفساد ونهب أموال الدولة والشعب”.

ولفت الى” تفعيل عقد لمعمل سمنت {حمام العليل} المخالف للقانون من قبل الجبوري الذي جعل حصة الدولة منه 2% وحصة الشركة 98%”، مضيفا” كما وقع الجبوري عقد معمل سمنت {الفلوجة الأبيض} بنسبة 3% للدولة و97% للشركة”.

وأردف ملا طلال بالقول” الجبوري عاقب مدير الرقابة الداخلية في الوزارة على خلفية اصدار كتاب بتاريخ 5 آيار 2019 يتضمن احالة الشركة العامة “للإطارات في النجف” الى دائرة حول دراسة الفرص الاستثمارية، كون نشاطها في اختصاص المقاولات وليس الصناعة، حي لوحظ ان رأس مالها في اخر بيانها هو 5 مليار دينار وتم سحب مبلغ 4 مليار دينار في 2011 على حسابات مدينة بسبب ضعف إدارة الشركة وتحقيقها خسائر وتم إعادة المبلغ أعلاه الى حساب النقد في 2018 دون إيضاح ذلك في البيانات الواجبة”.

واكمل” كما تضمن الكتاب ان ضعف الموجودات الثابتة للشركة بحسب البيانات في 31 كانون الأول بان رصيدها 371 الف دينار، كما كشفت الرقابة الداخلية للوزارة عن عقد تعاقد شركة الزوراء مع شركة الاطلس الوطنية للتقنيات المحدودة غير الصناعية وان مخاطر التعامل معها بحدود راس مالها المسجل ولا يتم الرجوع عليها بالتعويض بما يتجاوز ذلك الا من خلال اللجوء الى القضاء ما يؤشر ضعف الضمانات”.

وحول تحديد موعد اخر لاستجواب وزير الصناعة قال ملا طلال” استبعد عقد جلسة استجواب أخرى لوزير الصناعة؛ لكن واجبي غداً سأقدم كتاباً الى هيأة النزاهة والادعاء العام ومجلس مكافحة الفساد وسأطرحها للاعلام”.

اخبار العراق

796 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments