هل ستؤدي اسعار النفط الى تخفيض رواتب القطاع العام

اخبار العراق: كتب منار العبيدي..

الاجابة وبالرغم من كل التطمينات الصادرة من اعلى مناصب في الدولة بعدم وجود هكذا خطط الا ان الاجابة ستكون نعم سيتم تخفيض الرواتب بشكل او باخر.

المشكلة في القطاع الحكومي ليست في سعر النفط ولا في ازمة كورونا.

مشكلة القطاع الحكومي انه عبارة عن تمثيل للبطالة المقنعة في العراق.

وعدد الموظفين فيه لا يتواكب مع حجم العمل المطلوب في كافة الدوائر الحكومية.

ان تهاوي اسعار النفط لم تخلق ازمة توفير الرواتب انما اسرعت من كشف الغطاء عن حجم مشكلة القطاع الحكومي ومقدار الثقل والضغط الذي يملكه على الدولة.

ان ازمة الرواتب لن تحل بارتفاع اسعار النفط بل ستحل من خلال ايجاد حل جذري لكل الاسباب المؤدية الى الضغط على الحكومة لتوفير فرص العمل.

ابتداء من السيطرة على نسب النمو السكانية والتي وصلت الى حد مخيف وما يتبعه من تاثيرات على المستوى المعيشي والثقافي والسلوكي للفرد.

ومن خلال تطوير وتوسيع انظمة التعليم المختلفة في العراق لتوفير كوادر فنية ومهارات وخبرات تنسجم مع حاجة البلد لهذه الطاقات والغاء العشوائية الاختيارية في الدراسات العليا.

تفعيل وتحديث قوانين العمل والضمان الاجتماعي والمتابعة والرقابة عل تنفيذ مختلف القوانين المتعلقة بالعمل.

تطوير القطاع الخاص من خلال دعم مدروس وصحيح للمشاريع الصناعية والزراعية والخدمات وتفعيل مبدأ سد حاجة البلد من كل الاحتياجات عن طريق مشاريع القطاع الخاص.

عندها سيترك المواطن العراقي بشكل طوعي القطاع العام وسيتوجه الى القطاع الخاص ولن يحتاج العراق اكثر من 500 الى مليون موظف حكومي فقط.

مشكلة العراق ليست في اسعار النفط.

مشكلة العراق في غياب استراتيجيات انشاء الدول طويلة الامد والخطط الفاشلة التي مورست على امتداد سنوات واوصلت العراق الى ما وصل اليه.

 

261 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in مقال.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments