وزارات تستغل خلو المنصب لتمرير عقود فاسدة ….ووفقا للقانون لا يحق لحكومة تصريف الأعمال إبرام العقود والتعيينات

اخبار العراق: أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، أنه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال إبرام العقود والتعيينات فضلاً عن أمور مهمة اخرى، مبيناً أن من واجبها فقط تسيير الأعمال العادية واليومية.

وقال التميمي في بيان إن معنى حكومة تصريف الأعمال مؤقته وناقصة الصلاحية لا يحق لها البت في الأمور المهمة والمصيرية وتقوم بالأعمال العادية اليومية وفق مبدأ استمرار المرافق العامة والتي لايمكن ان تتوقف والدستور حدد شهراً كمدة تصريف الأعمال ولا يحق لهذه الحكومة التوظيف وعقد الاتفاقيات ولا  إبرام العقود حيث يمكن الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري..ولارقابة برلمانية عليها ولا يحق لها تشريع او اقتراح مشروعات القوانين أو العقود.

وأضاف إن هناك فرق كبير بين حكومة تصريف الأعمال في حالة انتهاء مدة الاربع سنوات وبين حكومة تصريف الأعمال اليومية في حالة الاستقالة ..حيث ان المدة في الحالتين هي شهر لكن حكومة تصريف الأعمال في الاستقالة هي خلو المنصب يوجب تطبيق المادة 81 من الدستور وانتقال السلطة، لهذا لا تحتمل الاستمرارية في حالة الاستقالة ووجوب انتقال  الاختصاص إلى رئيس الجمهورية”.

وتابع يمكن استفتاء المحكمة الاتحادية في هذا الأمر من قبل رئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق اتهمت نائبة عن دولة القانون، الثلاثاء، ما وصفتها بـ مافيات الفساد في الوزارات بإبرام عقود فاسدة وبشكل علني وبلا خوف من الأجهزة الرقابية، مشيرة الى أن حكومة تصريف الأعمال خارج إطار المحاسبة القانونية.

وقالت عالية نصيف في بيان ان العقود الفاسدة في الوزارات باتت تدر أرباحاً خيالية، كما ان العبث بالمال العام أصبح سهلاً لأن حكومة تصريف الأعمال خارج اطار المحاسبة القانونية لكونها فاقدة الصفة الوظيفية وغير خاضعة للمسائلة من اعلى سلطة تشريعية، موضحة نحن البرلمانيين أصبحنا لانستطيع استعمال ادواتنا بالسؤال والاستجواب والمحاسبة.

واضافت نصيف ان المكسب الحرام الذي تدره بعض الوزارات جعلها محط أنظار الجشعين، وباتت تباع بالتفصيخ أي تباع درجاتها الخاصة بشكل مفرد حسب أهميتها وليس بالجملة، كما أن هناك سباقاً مع الزمن داخل الوزارات لإبرام العقود بمبالغ ضخمة، ووزارتا الدفاع والتربية نموذج على ذلك، واليوم نطلع الشعب على تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن العقد المبرم بين وزارة التربية وشركة التأمين العراقية بالمشاركة مع شركة أرض الوطن والذي تم تأشير مخالفات كارثية فيه.

وطالبت نصيف هيئة النزاهة والادعاء العام بالتدخل وإلغاء العقود الفاسدة التي أبرمت أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال.

وأضافت كما سنعرض للشعب العراقي وللجهات الرقابية والقضائية قريباً نماذج لفساد اعلى رأس في وزارة الدفاع وبالوثائق، وبإمكان الجهات الرقابية والقضائية اعتبار بياناتنا إخباراً عن جرائم فساد موثقة بالأدلة.

وكالات

363 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments