وزارة النقل بؤرة تعج بالفساد.. عقود مشبوهة ورشى لمسؤولين وشركات

أخبار العراق: يدر الفساد المالي، الذي تديره بعض الأحزاب في العراق، عوائد مالية فلكية تجنيها أطراف السلطة السياسية منذ سنوات على حساب شعب فقير ومؤسسات بدأت بالتصدع والانهيار، وبذات السياق كشفت مصادر مطلعة، الاحد 20 تموز 2020، عن مجموعة من ابرز ملفات الفساد بوزارة النقل.

وقال المصادر في تصريح صحفي لـ اخبار العراق، ان احد اكبر ملفات الفساد في وزارة النقل حدثت بعد تعيين الموظفة السابقة في وزارة النفط سماهر محمد مفتشاً عاماً في وزارة النقل حيث عملت مع مدير عام شركة سومو علاء الياسري، ومدير الشحن في سومو محمد سعدون، على محاربة شركة الناقلات الحكومية التابعة لوزرة النفط، وتقليص عقود وصلاحيات وامكانات هذه الشركة، ليصب هذا التهميش في مصلحة شركة النقل البحري التابعة لوزارة النقل، والمرتبطة بعقود شراكة كاملة مع شركة تاج البحر سي كروان الاهلية والتي يثار حولها شبهات فساد ورشى لمسؤولين في وزارة النقل والنفط.

وبينت المصادر، ان قرارات الوزارة تخضع للمصالح الشخصية واهواء المسؤولين بدون النظر للمصلحة العامة، ومبينةً، ان مصطفى سلمان صدام وهو نجل وكيل وزارة النقل سلمان صدام، تم ايفاده لغرض لدراسة الطيران على رغم فشله في الفحص الطبي ومعدله في الاعدادية لا يتناسب مع القانون.

واضافت المصادر، ان من اهم ملفات فساد وزارة النقل الاخرى هي المتعلقة بشركة الخطوط الجوية العراقية حيث أعلن مراقبون ريبتهم بما يخص طبيعة العقد المبرم بين شركة الخطوط الجوية العراقية وشركة هوليدي بغداد بما يتعلق بقضية منحها رخصة التحقق ((Check in وبطاقة صعود الطائرة Boarding Card ووكالة تركيا وإيران، حيث أن اوليات هذه الرخص و العقود مبهمة تماما، و دون أي مراعاة لعروض بقية الشركات.

وحذرت عضو اللجنة المالية النيابية النائب ماجدة التميمي، الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020، من خسارة كبيرة قد تتعرض لها شركة الخطوط الجوية العراقية في حال تنفيذ اتفاقية مع تحالف شركات بريطاني.

وقالت التميمي في مؤتمر صحفي: هناك فساد واتفاقية لو تم توقيعها النهائي رسميا ستؤدي الى خسارة كبيرة في شركة الخطوط الجوية العراقية، مضيفة أن الترخيص المبرم بين شركة الخطوط الجوية العراقية وائتلاف شركة منزز البرهان البريطانية، حيث قامت وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية بجلب شركة لوفهاينتز الالمانية وهي شركة استشارية لدراسة تطوير عملنا، لقاء مبلغ 3 مليون يورو، واقترحت الشركة منح الخدمات الارضية الى شركات متخصصة رصينة فتم الاقتراح بعرض مطارات البصرة وبغداد والموصل الى عقود مع شركات رصينة.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

651 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments