وزير بعثي يقود صفقة فساد كبيرة

اخبار العراق: مجموعة وثائق، تثبت شمول وزير الاتصالات نعيم الربيعي، بقانون المساءلة والعدالة، نتيجة انتمائه الى حزب البعث المنحل.

كما تضمنت الوثائق أيضا، تورط الوزير، بصفقة فساد في عقد استثماري مع شركة اتصال محلية، وصلت قيمة الدفعة الاولى من المشروع، التي تم تسديدها، عبر مصرف الرافدين، في حزيران الماضي، الى 80 مليونا و475 الف دولار.

ونعيم الربيعي حاصل على شهادة دكتوراه في هندسة الحاسبات والاتصالات، من جامعة حجة تبة “إحدى الجامعات الحكومية في تركيا”.

“عضو فرقة”

وكانت قد وجهت الدائرة القانونية في هيئة المساءلة والعدالة، كتابا الى مكتب رئيس الوزراء، في تاريخ 24/ 10/ 2017، يحمل موضوع “نعيم ثجيل يسر خريبط”، ونص على ما يأتي “كتابكم المرقم م.ر.و/ س/ 1903، المؤرخ في 9/ 7/ 2017، وبصدده نود اعلامكم بأن المومأ اليه، سبق أن قدم طلبا الى هيئتنا بتاريخ 13/ 4/ 2004، يروم فيه اعادته للوظفية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كونه عضو فرقة في حزب البعث المنحل، وعليه تم ادراج اسمه ضمن القرار رقم (35) لسنة 2004، الخاص بالاعادة الى الوظيفة…”.

ويعتزم مجلس النواب تغيير وزير الاتصالات، لما عليه من مؤشرات من قبل المساءلة والعدالة، فضلا عن ضعف ادائه الوزاري، لكن نواب يتهمون الحكومة بجر الملف الى خانة “التسويف والمماطلة”.

“كيف أصبحت وزيرا؟”

وكان لجنة النزاهة البرلمانية، النائب وسف الكلابي، قاد محاولة في تموز الماضي محاولة لاستجواب الوزير، فيما تضمن طلب الاستجوال المقدم الى رئاسة البرلمان سؤالا واحدا وهو: “كيف تصديت للعمل الوزاري، رغم شمولك بقانون المساءلة والعدالة؟!”.

وبناء على ذلك، أرسل رئيس الوزراء، في 7 تموز من 2019، كتاباً الى البرلمان بخصوص موضوعي الاستجواب والاقالة، جاء فيه “نود اعلامكم بان وزير الاتصالات قدم طعنا الى محكمة التمييز، وان رئيس الوزراء ملتزم بتغيير الوزراء الذين يفقدون شروط العضوية، وسيقوم بذلك في حال ورود الاجابة من محكمة التمييز”.

واكد عبد المهدي في كتابه، انه “ينتظر قرار محكمة التمييز، بشأن الطعن المقدم” من قبل وزير الاتصالات.

“شركة مزايا للاتصالات”

قدمت هذه الشركة بتاريخ 14/ 5/ 2019، طلبا الى وزير الاتصالات نعيم الربيعي، يتضمن رغبتها في ابرام عقد استثماري، يشمل انشاء بنية تحتية متكاملة تخص خدمة الانترنت في عموم محافظات العراق، ويحمل كتاب الطلب توقيع المدير المفوض للشركة (علاء سامي كاظم).

“مالية البرلمان تتابع خيوط الصفقة”

بتاريخ 20/ 5/ 2019، تسلم “علاء سامي كاظم المدير المفوض لشركة المزايا لخدامات الاتصالات الحديثة المحدودة” مبلغا من رصيد الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية شركة حكومية، بقيمة “ثمانون مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف دولار”، عبر مصرف الرافدين، ما أثار ذلك حفيظة اللجنة المالية في مجلس النواب، حيث وجه عضو اللجنة مثنى السامرائي استفسارا الى مكتب وزير الاتصالات، بتاريخ 28/ 9/ 2019، يسأل فيه عن موقف تلك الشركة من حيث المديونية الى وزارة المالية، وان كانت قد تسددت “نسبة الخزينة العامة للدولة والبالغة 50 بالمئة”.

ومن قبل ذلك، كانت وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، قد وجهت كتابا يحمل عنوان “استفسار” الى الامانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، بتاريخ 20/ 6/ 2019، يحمل الرقم (14428)، يؤكد ان مبالغ شركة الاتصالات والمعلوماتية، المودعة في مصرف الرافدين، هي “رصيد خاص” بالشركة، ولن تخصص من قبل الحكومة، لانها من الشركات الرابحة، لكنه يؤكد انها لم تلتزم بالمادة 35 ـ اولا من قانون الموازنة العامة لسنة 2019، والتي تنص على تسديد نسبة الخزينة العامة للدولة، والبالغة 50 بالمئة، وفقا لتلك المادة، وبالتالي لا يمكن لها إطلاق أية مبالغ مالية، قبل تسديد الـ50 بالمئة.

وكالات

1٬012 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
1 تعليق
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ارتي
ارتي
1 سنة

من اكبر الفاسدين في تاريخ الجمهورية هو علاء سامي كاظم. الله شهيد على ما أقول