وسط اشادة واسعة.. نواب: هذا ما ستوفره “حملة الكاظمي” على المنافذ لخزينة الدولة

أخبار العراق: أشاد عدد من النواب بحملة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاخيرة، للسيطرة على المنافذ الحدودية، مؤكدين انها ستوفر لخزينة الدولة موارد تتراوح بين 12 الى 15 مليار دولار.

وأثنى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في تصريح صحفي الاحد 19 تموز 2020، على إجراءات فرض السيطرة على المنافذ الحدودية، مبينا أن المنافذ فيها أكثر من وجه للفساد، تحتاج الحكومة إلى مكافحتها قبل التوجه إلى المنافذ الأخرى.

وأوضح كوجر ان رئيس الوزراء وضع ثلاثة حلول للسيطرة على المنافذ الحدودية أولها حماية الحرم الجمركي بقوة عسكرية وثانيا أمر بإتمام الامور الادارية والثالثة مطاردة الاشباح اي الجماعات النافذة التي تتحكم بالمنافذ، مشيرا إلى أن هناك وجوها أخرى للفساد في المنافذ، فهناك منافذ غير رسمية تسيطر عليها احزاب عن وجود مكاتب للاحزاب، ومليشيات، فضلا كما أن بعض الجهات تقوم بتزوير الكميات التي تدخل الى المنفذ وفي النوعية والمنشأ وتغض الطرف عن بعض المواد الفاسدة او المحرمة قانونا، عن طريق إدخالها بعد الدوام الرسمي، اضافة إلى وجود مكاتب للاحزاب والمليشيات خارج المنافذ لأخذ عمولات مختلفة باسم الحكومة من دون ان تدخل الى خزينة الدولة، واخيرا الفساد المنظم من قبل الثلاثي المنسجم المكون من المخلص والتاجر وعناصر المنفذ.

وبين كوجر ان ما يتم استحصاله من المنافذ بين 5 الى 9 بالمئة فقط من الواردات الحقيقية، مشيرا الى ان اللجنة لا تعرف الرقم الدقيق لموارد الدولة من المنافذ الدولة منذ 2003 والى الآن، لأن الفساد فيها منظم ومتعمد واذا ما تم ضبط الحدود سيكون المردود بين 12 الى 15 مليار دولار وقد يكون ضعف هذا الرقم.

بدورها، رأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر ان سيطرة الدولة على ايرادات المنافذ الحدودية ستساعد على حل العديد من المشكلات والمعوقات التي تقف في طريق استكمال المشاريع الستراتيجية والبنى التحتية.

ودعت جودت، رئيس الوزراء إلى فرض سلطة الدولة على جميع المعابر الحدودية، مبينة ان موازنة الاعوام السابقة كانت على القطاع النفطي من دون ان يكون للحكومات السابقة أي تحرك على المنافذ الحدودية، التي تعد مصدرا مهما لتعظيم الايرادات.

فيما أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية عزم الحكومة على ارسال وفد الى الاقليم قريبا للاتفاق حول صيغة عمل مشتركة بشأن المنافذ الحدودية المرخصة او غير مرخصة.

وقال عضو لجنة الأمن، سعران الأعاجيبي: إن لجنة من الحكومة المركزية ستتوجه الى الاقليم للاتفاق والتنسيق حول صيغة عمل منافذ كردستان، مبينا ان المنافذ غير الخاضعة لسلطة الدولة هي كثيرة وستكون هناك تفاهمات وتعاون وأكد الاعاجيبي تأييد اللجنة لاجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الاقليم بشأنها.

وطالب النائب منصور البعيجي رئيس الوزراء بفرض سيطرته الكاملة على المنافذ الحدودية باقليم كوردستان، كما حصل بالمنافذ في بقية المحافظات وطرد العصابات، التي كانت متواجدة فيها، مشيرا الى ان القانون والدستور يؤكدان ضرورة سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية ومن ضمنها الواقعة في الاقليم.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

452 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments