جهات تتلاعب في نوع السلع بهدف تخفيض الرسوم الكمركية المفروضة عليها

أخبار العراق: اكد مختصون في الشأن الاقتصادي، ان هناك من يتلاعب بأسعار البضائع المستوردة بهدف تخفيض الرسوم الكمركية المفروضة عليها.

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في حديث صحفي إن العراق لا يستوفي الاموال المطلوبة من فرق كلفة الاستيراد، العام الماضي 2019 بالتحديد فقد العراق نحو 26 مليار دولار.

واضاف العبيدي ان عدم التنسيق بين الجهات المرتبطة بالاستيراد وهي البنك المركزي ووزارتي المالية والتجارة، أضاع 26 مليار دولار خلال 2019 وعليه من الضروري جدا مراجعة اداء عمليات الاستيراد والتحويل وربط كافة الدوائر المتعلقة بهذا الموضوع ضمن قاعدة بيانات واحدة تتيح خلق دائرة مغلقة لحركة المال الداخل والخارج الى العراق.

وبحسب ارقام اعلنها الجهاز المركزي للاحصاء فان قيمة استيرادات المواد للعراق لسنة 2019 بلغت في مجملها 21 تريليون دينار اي ما يعادل 18 مليار دولار.

بينما اعلن البنك المركزي في تقاريره ان الحوالات والاعتمادات الخارجية لغرض الاستيراد بلغت قرابة 44 مليار دولار، أي ان العراق دفع كفالات مالية وإجازات استيراد بـ 44 مليار دولار، لم تدخله بضائع سوى بقيمة 18 مليار دولار.

وقال مصرفيون إن عملية منح إجازات الاستيراد كانت قبل العام 2003 تأتي بعد المرور بدائرة تنسيق من مجموعة وزارات تحدد البضاعة الواجب استيرادها فقط، وتمنع الكماليات والمواد المصنعة محليًا.

وقال مدير منفذ طريبيل السابق العميد المتقاعد رعد النمراوي إن المواطن العادي يغيب عنه ما يحدث تمامًا على الحدود، حديث الناس يوحي بأن هناك فقدانا للسيطرة على المنافذ، والحقيقة انه في كل منفذ هناك 14 دائرة تابعة لدوائر الدولة المختلفة، المنفذ عبارة عن دولة بحد ذاته.

وتابع النمراوي المنافذ الحدودية حاليًا تعيش وضعًا افضل من السابق بعد تطبيق العديد من الخطط والاجراءات مثل تطوير الملاكات الوظيفية هناك، وطرد العناصر التي تم تأشير السلبيات عليها وشبهات الفساد، وإحالة عدد كبير من المخالفين الى القضاء.

وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي في حديث صحفي ان مشروع السيطرة الالكترونية صار ضروريا ونحن ماضون في هذه الاجراءات وفق سقوف زمنية ستأتي تباعًا، لكن إجراءات فرض الضرائب وغيرها من الامور الإدارية هي بعهدة الهيئة العامة للكمارك.

واضاف القيسي، ان مشروع الأتمتة بكل تفاصيله بيد الكمارك، ونعتقد ان السيطرة الالكترونية هي أحد الجوانب التي ستساعد على ضبط الواردات.

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن مرحلة الفساد في المنافذ الحدودية قد انتهت، فيما أعلن تخويل الجهات المسؤولة عن حماية المنافذ صلاحيات إطلاق النار ضد المعتدين على الحرم الكمركي لمنع التلاعب بالبضائع وابتزاز رجال الأعمال.

وقال الكاظمي أن المنافذ تشهد مرحلة جديد، تتمثل بثلاث مراحل، هي الحرم الكمركي وهي تحت حماية القوات البرية، والإصلاح الإداري، والبحث عن الأشباح الموجودين في الحرم الكمركي والذين يبتزون رجال الأعمال.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

365 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments