كتل سياسية تهاجم قرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار… وعلاوي يرد على منتقديه

أخبار العراق: هاجمت كتل سياسية قرار الحكومة العراقية، بتغيير سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً، متهمة الحكومة باللجوء إلى “حلول ترقيعية”، لمعالجة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في حين دافعت وزارة المالية عن هذا القرار الذي اعتبرته انه يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والجهات الدولية.

حزب الدعوة الاسلامية في بيان له قال، إن اجراءات وزارة المالية والبنك المركزي بتغيير سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار، يؤثر سلبياعلى الموظفين والفقراء وغيرهم .

واعتبر الحزب ان، هذه السياسة الاقتصادية لن توصل البلد الى بر الامان، او تفكك الازمة الاقتصادية الخانقة التي باتت تسحق شرائح عدة من المجتمع، وسينجم عنها اختلالات على الاصعدة كافة.

ودعا الحكومة في بيانه، للبحث عن وسائل اخرى اكثر نجاعة واقل ضرراً في معالجة نقص الايرادات وخفض العجز في الموازنة واللجوء الى الاستدانة المستمرة.

من جانبه كشف النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، عن توجه نيابي لإعادة الموازنة إلى الحكومة لمعالجة الأخطاء الستراتيجية والمهمة فيما يخص صعود سعر الدولار والاستقطاعات الكبيرة من الموظفين ومخصصاتهم.

الجابري أكد أن بعض فقرات الموازنة تحتاج إلى دراسة.

واعتبر عضو مجلس النواب عن كتلة النهج الوطني المنضوية تحت عباءة تحالف عراقيون جمال المحمداوي، أن البنك المركزي أخفق في إيقاف تدهور صرف العملة، داعياً إلى مساءلته بشأن هذا “التخبط”.

وانتقد المحمداوي في بيان صادر عن مكتبه “بشدة” منهج البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلد، الذي سبب انخفاضاً شديدا في قيمة سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية و ترك اثرا بالغا على معيشة المواطنين، حسب وصفه.

المحمداوي اتهم البنك المركزي بـ الانحراف عن أهدافه المرسومة له في القانون رقم (56) لسنة 2004.

وكشف النائب عن دولة القانون، منصور البعيجي، عن رفض اعضاء مجلس النواب استقطاع دينار واحد من رواتب الموظفين، ولأي سبب كان لانه من غير المعقول ان يكون الاصلاح على حساب الموظف البسيط ، معتبرا أن هذه الرواتب “خطاً احمراً.

وقال البعيجي ان الحكومة توجهت الى ابسط واسهل الحلول بعملية الاصلاح وهي رفع سعر الدولار واستقطاع رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل التي لن نمررها اذا كان فيها استهداف للموظفين واستقطاع لرواتبهم بهكذ طريقة تعسفية .

وفي رد على انتقادات الكتل السياسية وبعض البرلمانيين بشأن قرار وزارة المالية برفع سعر صرف الدولار، دافع الوزير علي علاوي عن القرار معتبراً انه يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات الاقتصادية التي شاركت مع الحكومة في نقاشات مطولة للتوصل الى هذا الاجراء.

في المقابل دعا النائب السابق مشعان الجبوري، الجهات المعارضة على قرارات الحكومة بشأن سوق العملة إلى تقديم الخطط البديلة.

وكتب الجبوري في تغريدة على تويتر  على من يعارضون القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة سواء تخفيض قيمة الدينار ومخصصات منتسبي الدولة، أن يقدموا خطة لإجراءات بديلة تضمن دفع الرواتب وتلبية حاجات الدولة التي لا غنى عنها.

وأضاف الجبوري: اعتقد أن الشعب يدفع ثمن تجاهله للسياسات المالية الغبية للحكومات المتعاقبة والفساد الذي استشرى فيها.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

416 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments