عمليات تزوير تكلف الدولة 600 مليون دينار في مشروع انشاء دور سكنية خاصة بالموظفين في مطار النجف الدولي

أخبار العراق: كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الثلاثاء 22 كانون الاول 2020، عن تمكُّنها من ضبط حالات هدرٍ للمال العام في أحد المشاريع في مطار النجف الدولي، مُشيرةً إلى أن مبلغ الهدر يصل إلى أكثر من 600 مليون دينار.

وأفادت الدائرة بأن الفريق التدقيقيَّ المُؤلّف في مكتب تحقيق النجف لتدقيق الأوليَّات الخاصَّة بموضوع إنشاء دورٍ سكنيَّةٍ خاصَّةٍ بالمُوظفين والأجانب – الجزء الأول، كشف عن وجود مخالفاتٍ مرتكبةٍ من قبل إدارة المطار واللجان المُؤلَّفة؛ لتنفيذ مشروع إنشاء (24) داراً داخل المطار.

وأضافت إنَّ عمليَّات التدقيق خلصت إلى أن أغلب معاملات الشراء حصلت بموجب وصولات وسندات صرفٍ وطلبات شراءٍ غير أصوليَّةٍ خاليةٍ من التواريخ؛ الأمر الذي أدَّى إلى حصول هدرٍ بالمال العامِّ من خلال صرف مبالغ وصلت إلى 600 مليون و447 الف دينارٍ، لافتةً إلى ضبط الأوليَّات كافة الخاصَّة بالمشروع.

وبيَّـنت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في النجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.

وفي وقت سابق أكدت هيئة النزاهة الاتِّحادية، السبت 21 تشرين الثاني 2020، ان عدم مطالبة إدارة مطار النجف الأشرف الدولي للشركات المنفذة لمشاريع فيها بتجديد خطابات الضمان، قد تسهم بعدم اعادة مبالغ الدفعة الاولى، مطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة الكفيلة بـ اعادة تلك المبالغ.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان صحفي ورد لـ اخبار العراق انه تم ضبط أصل خطابات الضمان الخاصة بمشاريع تصل قيمة مبالغها لـ 40 مليون دولار أمريكي، مخصصة لإنشاء المدرج الجديد، صالة المسافرين مرحلة ثانية، برج المراقبة المتوقفة منذ عدة سنوات، والمحالة إلى عدد من الشركات الأجنبية.

ونبهت الدائرة إلى ان عدم مطالبة إدارة المطار لتلك الشركات بتجديد خطابات الضمان وفق المدة القانونية التي تكفل حقه بإعادة مبالغ تقدر بـ40 مليون دولار حصلت عليها الشركات كدفعات أولية عن تنفيذ المشاريع، على الرغم من توقُّف العمل فيها منذ عامي 2015 و2016لغاية الآن، مطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لأعادة تلك المبالغ.

وأوضحت أن تحريات الفريق والتحقيقات الأولية قادت إلى أن خطابات الضمان قد تم تمديدها بناء على اتصال هاتفي، مشيرة إلى أن الكتب الواردة من المطار لفرع المصرف في المحافظة جاءت مخالفة للقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، وليس لها أية قيمة قانونية.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

328 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments