الخدمات النيابية تتهم هيئة الاعلام بعرقلة تأسيس شركة وطنية للاتصالات: تخادم فاسد مع شركات الهاتف

أخبار العراق: اتهمت لجنة الخدمات النيابية، الأربعاء 23 كانون الأول 2020، هيئة الاعلام والاتصالات بمنع تأسيس شركة وطنية للاتصالات ووضع المعرقلات رغم صدور قرار نيابي يلزمها بتأسيس الشركة، عازيا الامر لإبقاء الساحة لشركات الاتصال الحالية والاستفادة من فسادها.

وقال عضو لجنة الخدمات علاء الربيعي في تصريح صحفي ان هناك قرار نيابي صدر في وقت سابق يلزم هيئة الاعلام والاتصالات بتأسيس شركة وطنية عراقية للاتصالات في العراق .

واضاف ان هيئة الاعلام لم تتقدم اي خطوة بهذا الشأن وتضع المعرقلات لتأسيس اي شركة وطنية ، مشيرا الى ان الهدف منها ابقاء الشركات الحالية محتكرة الساحة العراقية والاستفادة من فسادها.

واوضح ان عدد المشتركين لدى شركات الهاتف النقال في العراق بلغ 38 مليون مشترك ، لافتا الى ان بهذا العدد من المشتركين وحجم الارباح مفترض ان تكون خدمات تضاهي جميع دول العالم.

وتابع ان عدد المشتركين العراقيين يعادل مشتركين لأكثر من اربع دول ومن دون اي خدمات على ارض الواقع.

ويترقب العراقيون اجراءات الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات في استحصال الديون بذمة شركات الهاتف النقال (زين العراق ، اسياسيل ، كورك تليكوم) استناداً الى المادة (9/ثانيا) من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020.

وكشف مصدر مختص لـ اخبار العراق عن ان قانون تمويل العجز المالي في المادة (9/ثانياً) ينص “على ان هيأة الاعلام والاتصالات يجب ان تلزم شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية وتسجيلها ايراداً للدولة وخلال (30) يوماً من تاريخ اقرار هذا القانون”.

وكان هذا القانون قد اقر في مجلس النواب في 11 تشرين ثاني/ نوفمبر2020 ويعتبر نافذاً بعد اقراره والتصويت عليه في مجلس النواب استناداً الى المادة (12) من القانون ذاته.

ودعا المصدر الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، الى الاعلان عن موقف رسمي بشأن جباية المبالغ والغرامات والالتزامات المالية من شركات الهاتف النقال في موعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 10/12/2020.

وتبلغ الديون المطلقة المتحققة واجبة السداد المترتبة بذمة شركة زين العراق – الاثير نحو (2,9 ترليون دينار عراقي) وشركة اسياسيل بنحو  (2,8 ترليون دينار عراقي) وشركة كورك تليكوم (735 مليار دينار عراقي) ليكون مجموع الدين (6,5 ستة ونصف ترليون دينار عراقي) في وقت تعاني في الميزانية العراقية من عجز شديد في السيولة المالية لتأمين رواتب المتقاعدين وعوائل الشهداء والارامل والموظفين والمنتسبين.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

440 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments