دولة القانون تتهم الجبوري باستغلال منصبه لتحويل موازنة 2021 الى المقاولين.. واللجنة المالية نحاول الحفاظ على المال العام

أخبار العراق: اعلنت كتلة دولة القانون النيابية، الثلاثاء 2 شباط 2021، رفضها وتعليق عضوية ممثلها في اللجنة المالية اعتراضا على الاستقطاعات على الموظفين والطبقات الهشة وتحويلها الى الشركات والمقاولين، وفيما ردت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الثلاثاء 2 شباط 2021، على التهم الموجه لها من دولة القانون، مرفقة بتواقيع اعضاءها.

وجاء في بيان الكتلة ورد لـ اخبار العراق انها تعلن عن موقفها الرافض للنص الذي يراد اقحامه في مشروع الموازنة لعام 2021 من قبل بعض ممثلي الكتل السياسية في اللجنة المالية  والذي بموجبه يتم فرض استقطاعات على الموظفين والطبقات الهشة وتحويلها الى المتعهدين والمقاولين والشركات تعويضا لهم عن ارتفاع سعر الصرف.

واضافت ان حرمان الفقراء والموظفين والطبقات الهشة من استحقاقهم وفرض استقطاعات عليهم مرفوض من قبلنا ولايمكن لنا ان نوافق عليه.

واشارت الكتلة انه نتيجة لذلك وامام اصرار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب على تثبيت هذه المادة بهذا الشكل المجحف فان ممثلنا في اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعدواي اعلن انسحابه وتعليق عمله في اللجنة اعتراضا على رغبة البعض في تمرير هذه المادة، تضامنا وتأكيدا لموقف الكتلة وسعيها لتحقيق العدالة والانصاف في الموازنة.

وقالت اللجنة في وثيقة حصلت عليها اخبار العراق، إنها تحملت طيلة الأيام الماضية كافة المسؤوليات من مراجعة كافة بنود الموازنة وبدون استثناء بغية تحقيق المصلحة العليا للبلد وكانت نقاشات ولقاءات الاكثر من (157) جهة حكومية ورسمية ووزارة وبعمل استمر لأكثر من 37 يوما، شعورا منها بالمسؤولية الكبيرة وتقويم مشروع الموازنة العامة الاتحادية لما تمثله من أهمية كبرى تمس حياة جميع العراقيين بدون استثناء.

وأضاف البيان لم تتحيز اللجنة في عملها الى أي جهة أو قطاع أو شريحة وإنما ساد عملها المهنية العالية والموضوعية. لذا فإننا كلجنة مالية ننفي أي تصريح يتناقض مع الجانب المهني للجنة او محاباة الشريحة او قطاع على حساب مصالح الشعب العراقي العليا في الحفاظ على المال العام.

وكان عضو اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعداوي، قد اتهم في وقت سابق، رئيس اللجنة هيثم الجبوري باستغلال منصبه لتحويل الموازنة العامة الاتحادية 2021 الى موازنة مقاولين، بحسب وصفه.

وأفاد مصدر مطلع، الثلاثاء 2 شباط 2021، بأن أحد النواب طلب من اللجنة المالية البرلمانية تضمين مبلغ لمقاول مقرب منه.

وقال المصدر لـ اخبار العراق، إن نائباً طلب من رئيس اللجنة المالية البرلمانية تضمين مبلغ لمقاول مقرب من النائب.

وأضاف المصدر أنه بعد رفض رئيس اللجنة لذلك قام بالسب والقذف والاتهام للجنة جميعها، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

365 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments