هل تمنع المراقبة الدولية تزوير الانتخابات العراقية والحد من تأثير المال والسلاح

أخبار العراق: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء 15 حزيران 2021، عن تواصل تسجيل المراقبين الدوليين وكذلك المحليين الذين سيشاركون في مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل، فيما شكلت لجنة برئاسة رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس فرحان حسن لاستقبال المراقبين الدوليين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في حديث صحفي، إن اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية على التواصل مع السفارات الأجنبية والعربية فضلاً عن المنظمات الدولية بهذا الشأن.

ولا يعوّل الناخبون على التغيير مستقبلا عبر صناديق الاقتراع في ظل سيطرة الأحزاب والكتل المتنفذة، ووفرة المال السياسي والسلاح خارج سلطة الدولة، والقدرة على التأثير في نتائج الانتخابات ومجمل العملية الانتخابية.

هذه العملية الانتخابية دفعت حكومة مصطفى الكاظمي لدعوة مجلس الأمن الدولي للإشراف على الانتخابات، ومراقبتها من 52 دولة عربية وأجنبية ونحو 20 منظمة دولية.

وفي مايو/أيار الماضي، وافق مجلس الأمن على إرسال مراقبين تابعين للأمم المتحدة بأعداد كافية لمنع عمليات التزوير.

وستكون مهمة فريق المراقبين، مراقبة الانتخابات وليس الاشراف عليها، وفق الخارجية العراقية.

وأثارت عمليات اغتيال الناشطين، ردود فعل واسعة في أوساط الحركات والأحزاب الناشئة المنبثقة من الحركة الاحتجاجية.

كما زادت الدعوات لمقاطعة الانتخابات في الأسابيع القليلة الماضية.

لكن دعوات المقاطعة لن تؤثر على مسار عملية الانتخابات التي ستخوضها الأحزاب التقليدية والأحزاب الحليفة .

ومن بين أهم دواعي تأجيل الانتخابات أو مقاطعتها من الأحزاب الناشئة، المخاوف من تأثير سلاح المجموعات المسلحة على سير العملية الانتخابية ونتائجها.

وتستحوذ الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة على سلطتي المال والسلاح الذي هو في معظمه سلاح خارج سيطرة الدولة.

وتلزم المادة 32 من قانون الأحزاب والمنظمات الحكومة الاتحادية حظر استخدام العنف والسلاح خارج سلطة الدولة لمنع أي تدخلات في العملية الانتخابية.

وتجتهد حكومة الكاظمي في توفير أجواء هادئة لإنجاح الانتخابات المقبلة.

ويرى مراقبون، ان انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، سيدفع الناخب العراقي باتجاه المقاطعة لإدراكه عبثية الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته لانتخاب مرشحه في ظل هيمنة السلاح المنفلت على المشهد الأمني في العاصمة وباقي المحافظات العراقية، بما فيها المحافظات السنية.

ومن المرجح إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في 10 أكتوبر المقبل.

ويحظى موعد إجراء الانتخابات المبكرة بتأييد الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

349 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments