وزارة التربية تهدر المال العام في عقد مبرم لإنتاج المستلزمات التربوية ونائب يقدم شكوى ضد الوزير 

أخبار العراق: حرّك عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، الاثنين 21 حزيران 2021، شكوى امام الادعاء العام العراقي وذلك لعدم التزام وزير التربية بالمادة (١٥-أولاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته الخاصة، فيما استجاب القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت وثيقة صادرة من مكتب المحمداوي يطالب فيها بتحريك الإجراءات القانونية بحق وزير التربية وذلك لعدم اجابة وزارته على الأسئلة البرلمانية وتجاوز المدة القانونية اللازمة لذلك.

وتتعلق الأسئلة البرلمانية بمخالفات مالية وهدر في المال العام في عقد المشاركة المبرم بين الشركة العامة لإنتاج المستلزمات التربوية وشركة الوفاق للطباعة.

وتعاني المدارس العراقية نقصا حادا في توفير المناهج الدراسية مما انعكس وبشكل مباشر على العوائل العراقية التي اضطرت لاقتطاع جزء غير قليل من قوتها اليومي لتشتري تلك المناهج من السوق السوداء وبأرقام صعبة عليها.

وترى تحليلات ان تسليط الضوء على الفساد في وزارة التربية العراقية، ليس تسقيطا سياسيا ، او انتخابيا ، بل هو موثق رسميا.

وكشف النائب رعد المكصوصي، الاربعاء 2 كانون الاول 2020، عن ان وزيرة التربية السابقة بحكومة عادل عبد المهدي تعاقدت على طبع مناهج دراسية غير متوفرة في الواقع.

وتصاعدت شبهات الفساد في فترة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي لاسيما المتعلقة بوزيرة التربية، حيث دعا النائب علي البديري في عام 2019 الى فتح تحقيق بشأن شبهات فساد وهدر بالمال العام بعقود طباعة المناهج الدراسية يقدر بـ 60 مليار دينار.

وفي عام 2020، كشف القضاء عن فضيحة فساد مالية مدوية في وزارة التربية تخص عقد تأمين صحي لمتقاعدي الوزارة، مبينا بأن “المتورطين فيها عراقيون ولبنانيون بمبلغ 40 مليون دولار”.

وفي عام 2018،كشفت وثائق رسمية عن صفقة فساد في وزارة التربية، مع شركة لبنانية، حيث وجهت وزارة التربية دعوة إلى شركة لبنانية تسمى “دار غارنيت” لطبع كتب منهاج اللغة الإنجليزية للعام الدراسي 2018، وبكمية 24 عنوان كتاب، بمبلغ قدره 38 مليار دينار عراقي.

وبالرغم من وجود شركات وطنية وبأيد عراقية، رصينة تتمتع بإمكانات عالية الجودة،تم تقييمها من قبل لجان وزارة التربية، وقد قدمت لطباعة المنهاج نفسه والعناوين نفسها، بمبلغ 29 مليار دينار، أي بفارق 10 مليارات دينار عراقي.

ولكن الوزارة اصرت بالتعاون مع اللجنة المشكَّلة لتقييم الأسعار من قبل الشؤون الإدارية على إحالة الكتب إلى الشركة اللبنانية دار غارنيت.

وتتجاهل الوزارة في إرسالها الكتب الرسمية الخاصة بشركة غارنيت الجهات الأمنية التي تدقق بوضع الشركات الأجنبية وهذا يؤكد الهدر بالمال العام.

وبحسب معلومات فان غارنيت لا تملك أي فروع معلومة لها في العراق، ويبلغ رأسمالها 2500 باوند (ما يقارب 3500 دولار أمريكي)، في حين لها سماسرة موظفون.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

284 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments