الفتح يتهم بغداد بمجاملة الإقليم على حساب أحزاب مضحية هو من ضمنها.. هل دخلت مستحقات كردستان ضمن الدعاية الانتخابية؟

أخبار العراق: دعا تحالف الفتح،الأربعاء 23 حزيران 2021، إلى إيقاف المجاملات والمقايضات بين حكومتي بغداد واربيل من اجل الإبقاء على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في دورة ثانية.

وقال النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي في تصريح صحفي تابعته اخبار العراق، إن أغلب أعضاء مجلس النواب يعترضون على منح 200 مليار دينار أي نحو 135 مليون دولار، إلى حكومة الإقليم وعودة البيشمركة إلى مناطق النزاع، ويعملون على إيقاف مثل تلك المقايضات بين المركز والإقليم لان الأموال التي يمنحها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ليست من جيبه، بل هي من جيب المحافظات المنكوبة من ناحية الاعمار.

وأضاف أن “ما يجري هو مسألة مقايضات بين حكومة بغداد والإقليم، وفي الحقيقة إنهم يتآمرون على بعض الأحزاب المضحية، مشيرا إلى أن “الجلسة المقبلة ستشهد مناقشة منح هذه الأموال التي ذهبت بشكل غير قانوني”.

وأكد مقرر اللجنة المالية، أحمد الصفار، الثلاثاء 22 حزيران 2021، على أن أغلب الكتل الشيعية في مجلس النواب تضغط على رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، من أجل إرسال أموال إقليم كوردستان بدون تطبيق المادة 11 من قانون الموازنة.

وقال الصفار إن “ضغوطاً كبيرةً تمارس على الكاظمي لثنيه عن صرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة، مشيراً إلى أن أغلب الكتل تستخدم مستحقات إقليم كوردستان كمادة إعلامية لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة.

وكشف عن مضمون اتصال هاتفي أجري الأسبوع الماضي بين رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس الوزراء العراقي، بالقول إن “مسرور بارزاني طلب من الكاظمي إعطاء مبلغ مالي قدره 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان كقروض، حتى تصل اللجنتان الفنيتان المشكلتان من قبل بغداد وأربيل لاتفاق”.

وأشار الصفار إلى تضخيم الأمر إعلامياً، “في حين أن المبلغ المقرر إرساله هو مجرد قرض لحين تطبيق المادة 11 من الدستور”.

وأقر مجلس النواب العراقي، في 31 آذار الماضي، قانون الموازنة بمبلغ وصل إلى 130 ترليون دينار، وتبلغ نسبة حصة إقليم كوردستان منه 13.9% أي ما يعادل نحو 11 ترليون دينار.

في المقابل، يتعين على إقليم كوردستان إرسال أقيام 250 ألف برميل من النفط يومياً بسعر شركة سومو، إلى جانب 50% من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد.

وتابع مقرر اللجنة المالية أن المادة المتعلقة بحصة إقليم كوردستان بفقراتها الخمس لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية قيام الكاظمي بإرسال المبلغ المالي إلى إقليم كوردستان، أوضح الصفار أن “هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات الحكومة ولا يوجد أي عائق قانوني أمام إرسال هذا القرض”.

واختتم قائلاً إن “المعترضين على إرسال المبلغ يهدفون إلى الترويج لأنفسهم في الانتخابات، ويستخدمون الآمر كأداة لكسب الأصوات”.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

265 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments