اخبار العراق: قال مصدر سياسي مطلع، أن اللجنة التي تشكلت قبل عدة سنوات من قبل الحكومة العراقية، برئاسة رئيس هيئة المستشارين حينها ثامر الغضبان، هي من تتحمل المسؤولية عن التنازلات التي قدمت على طبق من ذهب الى الجانب الكويتي في ملف ميناء خور عبد الله، حيث تسببت توصياتها السيئة بمنح الكويت حقوقاً ليس لها في هذا الميناء.
وبحسب المصادر، فإن ” اللجنة التي ترأسها ثامر الغضبان، وفاوضت الكويت قد ارتكبت هذا الخطأ التاريخي، إذ لم تكن توصياتها صحيحة بالمرة، فتم على أثرها منح الخور للكويت، وهو الأمر الذي تسبب الان بتجاوز كويتي خطير على السيادة والمياه الأقليمية العراقية”.
ودعا المصدر، مجلس النواب العراقي، الى التحقيق الفوري في هذا الملف، وكشف التفاصيل الدقيقة لعمل لجنة الغضبان -الذي يتولى الآن وزارة النفط .
وهل إذا كانت هناك شبهات رشى، أو تسلم هبات مالية كويتية جراء هذه الخدمة التي قدمها الغضبان ولجنته لدولة الكويت؟
هذا وقد كان ثمة تقرير منشور للكاتب صبري الربيعي كشف فيه عن تناقضات ومشاكل في لجنة الغضبان التي تسببت بهذه الكارثة، ومما جاء في هذا التقرير:
“ان المشكلة الأساس هي باللجنة الفنية التي فاوضت الكويت قبل عدة اعوام حيث تولى رئاسة اللجنة الأولى التي فاوضت (الكويت) السيد ثامر الغضبان، وهو خبير نفطي لا شأن له ولا اختصاص بملف البحار والموانئ, ولم تعهد كما يفترض برئاسة هذه اللجنة الى خبير مختص بشؤون الملاحة، او بقانون البحار كما ينبغي ويقتضي الحال”.
ويكشف الكاتب، ان اللجنة قد وقعت حينها في اخطاء ومشاكل فنية عدة، استدعت تشكيل ثلاث لجان، لكن المفارقة ان (الغضبان) نفسه ترأس هذه اللجان أيضاً, حيث واجهت هذه اللجان اعتراضات شديدة، من بينها اعتراضات لجنة تحقيق خاصة باشرتها (لجنة الشؤون الخارجية) بمجلس النواب, التي كرمت اثنين من خبراء الملاحة البحرية لإعراضهما على نتائج اعمال لجنة (الغضبان) حينها، مما يدل على خطل ما اقرته لجنة الغضبان، لكن المؤسف ان توصياتها المجحفة مرت رغماً عن انوف المعترضين، وهكذا حصلت الكارثة، وسلم الخور للكويتيين الأشقاء”.
ويضيف الكاتب في موضع أخر من التقرير” ان هناك تجاهلاً مريباً من قبل رئيس مجلس النواب السابق لجميع الأصوات المعترضة على توصيات لجنة الغضبان وقتها، لاسيما الاعتراضات المقدمة من قبل خبراء فنيين وقانونيين معتبربن , من بينهم وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار , الذي سعى من خلال “عضوة ” في مجلس النواب، قدمت دراسته القانونية والفنية المساعدة في اتخاذ القرار المناسب، الذي يحمي مصالح العراق السياسية والإقتصادية , الّا ان رئيس مجلس النواب السابق رفض تسلم هذه الدراسة، وركن الى نتائج لجنة الغضبان الجاهلة بمثل هذا الأمر ! ومشيراً الى أن ” رئيس اللجنة المعنية بالتحضير لإتفاقية الملاحة في (خور عبد الله ) ثامر الغضبان تجاهل الإعتراضات التي جاء بها أعضاء في اللجنة, وذهب بمفرده الى (الكويت) !! واضعاً توقيعه على الإتفاقية دون حضور حتى أعضاء لجنته ! وهذه سابقة لم تحدث من قبل، وأمر أثار الكثير من الإتهامات للغضبان، ومنها:إن هذا التوقيع لم يكن مجاناً قط”
اخبار العراق
