دعوات نيابية لإيقاف عمل شركات الهاتف النقال لحين دفع الديون المتراكمة

أخبار العراق: طالبت عضو لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب ريزان شيخ دلير، الاثنين 12 تموز 2021، بإيقاف عمل شركات الهاتف النقال لحين دفع الديون المتراكمة عليها والبالغة تريليونا و460 مليار دينار.

وأسعار خدمات الهاتف النقال في العراق مرتفعة جداً قياساً بدول الجوار والدول الإقليمية وحتى العالم، فضلا عن أن تلك الشركات لا تقدم أي تسهيلات أو عروض مناسبة للمواطنين منذ تأسيسها ولغاية الآن.

وترفض تلك الشركات دفع الديون المتراكمة والضرائب المفروضة عليها منذ عام 2014 ولغاية الآن.

وجدد عقد العمل لشركات الهاتف في العراق بصورة غير قانونية وبدء العمل بنظام الـG4 بدلاً من G3 والذي كان يتطلب دفع مبالغ أخرى من قبل تلك الشركات الى خزينة الدولة.

وطالبت لجنة الاعلام والاتصالات بإيقاف عمل تلك الشركات لحين دفع ما عليها من ديون وضرائب مترتبة لخزينة الدولة. وفقا لـ دلير.

وتبلغ الديون بحسب وثائق متداولة: شركة زين  في ذمتها ما يقارب 3 تريليون دينار، وشركة آسيا سيل في ذمتها أكثر من 2 تريليون دينار، وشركة كورك 735 مليار دينار.

وتتصاعد النقمة الشعبية على شركات الهاتف النقال، للمستوى المتدني للخدمات التي تقدمها، والتي لا ترتقي حتى الى المقاييس الدنيا من الخدمات في دول الجوار، رغم التكاليف الباهظة التي يدفعها المواطن.

وطالب مواطنون، هيئة الاعلام والاتصالات بمعاقبة الشركة وإلزامها بدفع تعويض لهم عن ساعات الانقطاع وسوء الخدمة، فضلاً عن سعر كلف الاتصال المرتفع خلال العام الماضي 2020.

وبعد انتظار طويل، ومد وجذب في اروقة القضاء لحسم هذا الملف، أطلقت شركتا (زين) العراق و(اسياسيل) للهاتف النقال، خدمات الجيل الرابع بعد منحهما رخصة التشغيل من هيئة الاعلام والاتصالات، مع وجود شركة اخرى تنتظر اكمال الموافقات القانونية لتخوض غمار التجربة.

لكن فرحة المستخدمين بهذه الخدمات لم تكتمل، فسرعان ما لاحظوا ضعف خدمة الانترنت، واجروا مقارنات لخدمة 4G عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الخدمات نفسها في دول مجاورة ليتبين الفرق جليا.

وقال مواطنون لـ اخبار العراق، ان التغيير الذي حصل كان تغيير اسمي وشكلي لكن لم نلاحظ تحسن في الخدمات مما يزيد الامر تعقيداً.

وتعتري المتابعون لشؤون خدمات الهاتف، الدهشة من السكوت المطبق لهيئة الاعلام والاتصالات حيال هذا الانزلاق نحو الهاوية التي تحفرها الشركات.

وقد أدى هذا الاستهتار بالخدمة المقدمة للمواطن، وعدم الاستماع الى شكاواه، الى تساؤلات مشروعة عن تواطئ مريب لهيئة الاعلام والاتصالات مع الشركات.

وصوت مجلس النواب، الخميس 18 اذار 2021، على اقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات على الخويلدي، وفيما جدد اعلاميون وسياسيون دعواتهم لمحاسبة الخويلدي قضائياً.

وقال محلل سياسي، لـ اخبار العراق ان حجم الهدر والفساد في المال العام الذي حصل اثناء وجود الخويلدي لمدة 11 عام في هيئة الاتصالات بحاجة الى تحقيق قضائي ومحاكمة الخويلدي.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

385 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments