العراق يتصدر قائمة الدول التي تحرق الغاز.. 10 ملايين طن سنويًا!

أخبار العراق: كشف البنك الدولي، السبت 24 تموز 2021، عن أن العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز، مبينا بأنه يقوم بعمليات الحرق وانبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بها بنحو 10 ملايين طن سنويًا.

وقال البنك في تقرير تابعته اخبار العراق، إن العراق يعتبر ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث اشتعال النيران بعد روسيا في عام 2020، مبينا ان العراق يقوم بحرق حوالي 70 في المائة من إجمالي الغاز الطبيعي المنتج في البلاد.

واضاف ان العراق أحرق حوالي 17.37 مليار متر مكعب العام الماضي، مشيرا إلى انه يقوم بعمليات الحرق وانبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بها بنحو 10 ملايين طن سنويًا.

ويتمتع العراق باحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، يتم إنتاجه بشكل أساسي كمنتج ثانوي لاستخراج النفط القديم، ومع ذلك، في ظل عدم وجود بنية تحتية مناسبة لاحتجازه ومعالجته، يتم حرق كميات كبيرة الغاز الطبيعي المنتج في البلاد.

ويصف المحلل في مجال الطاقة علي الصفار، من وكالة الطاقة الدولية، الوضع في العراق بالكارثي، ويقول بدلا من أن يلعب هذا الغاز دورا في تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء فإن العراق من بين الدول القليلة التي تحرق الغاز وتستورده في الوقت نفسه.

وقال الباحث في منظمة السلام الهولندية PAX والمساهم في موقع الصحافة الاستقصائية “بيلنغكات”، ويم زويغننبرغ، إن البصرة (جنوبي العراق) وحدها تحرق غازا أكثر من السعودية والصين والهند وكندا، لأنها موطن حقل الرميلة النفطي -ثالث أكبر حقل نفط في العالم- محذرا من أن البصرة ستكون غير صالحة للعيش في السنوات العشر المقبلة.

واوضحت لجنة النفط والطاقة النيابية، الخميس 29 نيسان 2021، ان العراق ليس بحاجة لاستيراد الغاز، داعية إلى محاسبة وزارة النفط لعدم تشغيلها الحقول الجاهزة التي تكفي لسد حاجة العراق من المادة.

واشارت تقديرات حكومية في عام 2020 إلى أن العراق يمتلك مخزونا 132 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب قياسية منه كان يحترق يوميا نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.

وإحراق الغاز دون استغلال، مشكلة تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة، بسبب عدم وجود الإمكانيات اللازمة لاستثمار الغاز المنتج خلال عمليات استخراج النفط.

ويُقصَد بعملية حرق الغاز إحراق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، وهو يحدث بسبب مجموعة من الأمور تتراوح من القيود والمعوقات السوقية والاقتصادية إلى نقص التنظيم المناسب والإرادة السياسية.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

329 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments