اغتيال مدير بلدية كربلاء يثير غضب العراقيين.. وناشطون يثنون على خطوات الحكومة في محاسبة المتجاوزين

أخبار العراق: أثارت حادثة مقتل مدير بلدية كربلاء بالرصاص في الشارع ردود فعل منددة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اثنى مواطنون عراقيون على انطلاق حملة رفع التجاوزات، معتبرينها خطوة في اتجاه ضبط القانون ومحاسبة المتجاوزين.

وقررت الحكومة العراقية، الأربعاء الماضي، بدء حملة وطنية لإزالة جميع التجاوزات على أملاك الدولة، على خلفية مقتل مدير بلدية كربلاء، خلال إشرافه على حملة لإزالة محلات تجارية شيدها شخص على أرض مملوكة للدولة.

وقال الكاظمي، وفق بيان صدر عن مكتبه : مشروع رفع التجاوزات سينطلق من كربلاء ويشمل جميع المحافظات، وسيتم رفع التجاوزات في عموم العراق.

وبحسب البيان قال الكاظمي إن القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وأننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون.

واثنى ناشطون على خطوة الكاظمي بالحضور الى موقع الجريمة وزيارته لعائلة الشهيد عبير، بعد ساعات من وقوع الحادثة، وتأكيده على ازالة التجاوزات، معتبرينها خطوة في اتجاه ضبط القانون ومحاسبة المتجاوزين.

واكدوا، أن حادثة قتل مدير بلدية كربلاء بتلك الطريقة يدل على الانفلات والاستهتار من قبل المجتمع، والاستقواء المجتمعي بالعشيرة والطائفة والحزب.

وقال المواطن كرار كاظم من كربلاء: نرحب بأي جهد لإزالة التجاوزات في الشوارع وعلى الأرصفة، داعيا، الى تعاون المواطنين مع الجهات المسؤولة عن رفع التجاوزات.

و يعتبر موضوع تجاوز المواطنين على عقارات الدولة لإنشاء مساكن ومصالح تجارية وصناعية وزراعية ومقار حزبية وأمنية أمراً خطيراً لجهة مساسه بمصالح وحقوق ما يقارب الأربعة ملايين عراقي يسكنون أو يعيشون على مواردها.

وبسبب الضعف الكبير في أجهزة الدولة وعجزها عن فرض القانون، امتدت حالات التجاوز لتشمل مواقع تجارية وحيوية ولم تعد تقتصر على السكن، بل دخلت في باب الاستثمار.

ويرى العراقيون تجاوزات على أملاك الدولة، يقف خلفها ساسة وتنفيذيون كبار، يهيمنون على قصور قادة النظام السابق، وعلى مؤسسات تتبع الدولة، ومساحات أخرى واسعة يصعب حصرها.

وخلال التجارب الانتخابية السابقة، تلقّى المتجاوزون على عقارات الدولة وعوداً انتخابية كثيرة من قبل الساسة والأحزاب، تقضي بتمليكهم ما تجاوزوا عليه وتحويل وضعهم إلى شرعي.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

301 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments