جهات متنفذة تحمي اسواق تجارة الاسلحة في العراق

أخبار العراق: على الرغم من الحملات الأمنية والمداهمات التي تنفذها القوات العراقية بين وقت وآخر على مناطق أنشطة تجارة السلاح في بغداد ومدن عدة من البلاد، واعتقال الكثير من المتورطين في الفترة الأخيرة بعمليات بيع السلاح والذخيرة، إلا أن اقتناء سلاح خفيف أو حتى متوسط لا يزال سهلا لمن يملك ثمنه.

وينتشر تجار السلاح في الكثير من المناطق الشعبية ويوفرون الأسلحة القديمة أو الحديثة مع عتادها مقابل مبالغ مالية قد لا تكون باهظة على العراقيين، فيما يؤكد مراقبون أن معظم المتاجرين بالسلاح يحظون بغطاءٍ أمني من قبل بعض الجهات النافذة.

ويُعد سوق مريدي، وهو أكبر الأسواق الشعبية في بغداد لبيع المواد المستخدمة ويقع في ضاحية الصدر شرقي العاصمة بغداد.

ومما يُثير المخاوف لدى نشطاء ومراقبين عراقيين، أن التجار في هذا السوق وبقية الأسواق في المحافظات، يستوردون أسلحة جديدة.

ويعني هذا الأمر أن هناك تواطؤاً في عملية إدخال الأسلحة من خارج الحدود إلى داخل المدن، أو هناك عملية تسريب للسلاح من مخازن وزارتي الدفاع والداخلية.

وتجري عملية بيع وشراء الأسلحة أمام مرأى ومسمع قوات الأمن القريبة من هذه الأسواق.

وتتراوح اسعار الاسلحة، من 600 دولار إلى 3 آلاف دولار للمسدسات.

أما الأسلحة الرشاشة فتتراوح أسعارها بين 800 دولار و4 آلاف دولار.

ويقول الناشط من مدينة الصدر في بغداد باقر أحمد، إلى أن بيع الأسلحة مستمر في المدينة، ولم يتراجع على الرغم من كل الحملات الأمنية الهادفة إلى الإطاحة بالتجار، بسبب التخادم بين بعض قادة الأمن وتجار السلاح.

من جهته، يقول عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان بدر الزيادي، أن السلطات العراقية تقوم بواجبها بشأن منع تداول السلاح واعتقال التجار، لكن يبدو أن هناك عمليات تفريخ للتجار، ومحاولات مستمرة لبقاء هذه التجارة رائجة بدفع من قبل العصابات المنظمة.

ويسمح القانون العراقي، باحتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات الأمنية، كما تجيز الأعراف العشائرية الاحتفاظ بالكثير من الأسلحة في المنازل.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

493 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments