مظهر صالح: موازنة 2022.. إيرادات أكبر وعجز أقل

أخبار العراق: كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، الاثنين 30 اب 2021، ان موازنة 2022 ستتميز بإيرادات أكبر وعجز أقل اذا ما بقيت سقوف الإنفاق أقل من العجز حيث ستكون حينها الالتزامات المالية أقل.

وقال صالح في تصريح تابعته اخبار العراق: من واجبات الحكومة الحالية طالما هنالك فسحة من الوقت إعداد الموازنة حتى لو أراد مجلس النواب الجديد إبداء الملاحظات او إجراء التغييرات عليها، مشيرا الى ان “الموازنة اعتمدت على سعر نفط بـ 50 دولار للبرميل”.

وكان وزير المالية علي علاوي، قد أعلن، الخميس الماضي، عن إكمال إعداد مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022، وانها ستعرض خلال 3 أسابيع على مجلس الوزراء، إلا انه استبعد في الوقت ذاته تقديمها خلال الدورة الانتخابية الحالية بل عرضها على البرلمان المقبل.

وقال أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب في تصريح إن “الحكومة الحالية بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال، وهذا ما يمنعها من تقديم مشاريع القوانين”.

وأضاف الصفار، أن “الحكومة الجديدة ستكون هي المعنية بإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، وفقا لبرنامجها الوزاري والحكومي”.

وتماشيا مع القوانين النافذة التي تلزم الحكومة بتقديم مشروع قانون الموازنة قبل شهر تشرين الأول من كل عام، شكلت وزارة المالية لجنة أسمتها (لجنة إعداد ستراتيجية الموازنة)، تمكنت من جمع مقترحات كل مؤسسات الدولة وستبدأ برسم مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.

وعلق الصفار على خطوات وزارة المالية بالقول، إن “إكمال مشروع قانون الموازنة لعام 2022 من قبل الحكومة الحالية سيكون بلا فائدة؛ لأننا على أبواب انتخابات، والبرلمان الجديد يحتاج بين ثلاثة إلى أربعة أشهر لاستكمال انتخاب الرئاسات الثلاث، ومن ثم مناقشة قانون الموازنة الاتحادية”.

ولفت إلى أن هذا المشروع في حال إعداده سيكون لحكومة منتهية الصلاحية، وبالتالي الحكومة الجديدة ستتكفل بإعادة صياغة هذا القانون مرة أخرى اعتماداً على رؤيتها الاقتصادية طبقاً لبرنامجها الحكومي والوزاري، فيما توقع أن “تكون الموازنة المقبلة كبيرة في أرقامها، لكن سيتم تخفيضها بعد ذلك”.

ويرجح مقرّر اللجنة النيابية، أن يكون حجم الموازنة الجديدة قرابة (120) تريليون دينار، استنادا للنفقات التشغيلية والمشاريع الاستثمارية.

وعلى مدار السنوات المالية كان يشكو الكثير من المعنيين والمتخصصين من عملية إعداد مشاريع الموازنة التي غالبا ما تكون بأرقام كبيرة ومبالغ فيها وعلى وجه التحديد الأبواب التي تخص رواتب المسؤولين ومخصصاتها.

وكشف اقتصاديون عن قروض ستكون في الموازنة الجديدة لسد عجز الموازنة التخميني.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

306 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments