العراق يكمل إجراءات الربط الكهربائي مع الخليج.. ويبعث رسالة لايران

أخبار العراق: أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس 2 ايلول 2021، إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج، فيمل كشفت الوزارة عن رسالة ستبعثها لإيران بعد تخفضيها الغاز.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح صحافي تابعته اخبار العراق، إنه تم إنجاز 87% من التفاهمات التي طرحت بين العراق ودول الخليج حول الربط الكهربائي، مؤكداً على أنه “لم يتبقَّ من المشروع إلا توقيع مذكرة تنفيذ الخط الناقل الذي يربط محطة (الفاو) بمحطة (الزور) الكويتية”.

وأضاف أن سعة الربط الكهربائي في مرحلته الأولى سيكون بنسبة 500 ميغاواط بنقله إلى محافظة البصرة في صيف عام 2022.

وكشف موسى عن سعي وزارة الكهرباء إلى إحالة مشاريع الطاقة الشمسية للعمل بواقع 7500 ميغاواط، لا سيما أنه تم توقيع اتفاقية مبدئية مع الشركة الصينية (باور جاينا) بواقع 2000 ميغاواط، بحضور رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فضلاً عن إنشاء محطة للطاقة الشمسية في محافظة المثنى بواقع 750 ميغاواط.

وعاودت وزارة الكهرباء، الأربعاء، الحديث عن فقدان مزيد من ميغاواطات الكهرباء بسبب انخفاض توريد الغاز من إيران، الأمر الذي يقلص ساعات التجهيز إلى المواطنين.

وكشفت وزارة الكهرباء، الخميس 2 ايلول 2021، عن رسالة ستبعثها لإيران بعد تخفضيها الغاز، فيما أشارت إلى شراء الطاقة من شركات استثمارية واقعة في اقليم كوردستان، مبينة انها تعمل بخطة خمسية للعام المقبل.
وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد موسى، في تصريح، انه “سنخاطب ايران للاستفسار عن ماهية لاسباب التي ادت إلى تخفيض الغاز المورد لتشغيل محطاتنا بهذا الكم والكيفية، وسنبعث رسالة اطمئنان للجانب الايراني عن سداد المبالغ المترتبة لقاء الغاز المجهز الحالي”.
وأضاف|: لدينا اتفاق شراء الطاقة من شركات استثمارية واقعة ضمن اراضي الاقليم كار وقيوان، وسيكون الاتفاق على شراء الطاقة وسيتم توزيعها للمنظومة الوطنية على جميع المحافظات عن طريق خطوط خورمال كركوك”.
وفي وقت سابق، ذكرت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز، إن خفض تصدير الغاز إلى العراق يأتي بعد الاتفاق مع الطرف العراقي وسوف يستمر لمدة ستة أشهر، موضحة بأن “الأمر لا علاقة له بديون العراق لإيران، وتم إبلاغ الموضوع للعراق قبل أسبوعين”.

وكثيرا ما ينتقد العراقيون الطبقة السياسية العراقية التي تستعد للانتخابات المبكرة بكمية هائلة من الوعود بينما فشلت في تأمين الحد الأدنى من الطاقة الكهربائية رغم الميزانية السنوية الضخمة والتي تبلغ أكثر من 100 مليار دولار. لكن أسباباً عديدة؛ من بينها الفساد المالي والإداري والتوجه نحو الوظيفة العمومية في الدولة، أرهقت الميزانية العامة بحيث يذهب ما نسبته 70 في المائة منها للرواتب والأجور وتكاليف التشغيل؛ الأمر الذي يؤدي إلى عدم إنشاء مشاريع كبرى في البلاد.

وتقدر المصادر العراقية مجموع المبالغ التي دخلت خزينة الدولة منذ عام 2003 بأكثر من ألف ومائتي مليار دولار، بينما قدرت رئاسة الجمهورية مجموع الأموال المهربة إلى الخارج بسبب الفساد بأكثر من 150 مليار دولار أميركي.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

398 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments