تحليل: التجنيد الإلزامي سيعزز المؤسسة العسكرية في القضاء على داعش والارهاب

أخبار العراق: أثار إقرار الحكومة العراقية، مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية بعد 18 عاما من إلغائه، تساؤلات حول مدى قدرة القانون في القضاء على داعش والارهاب.

ويقول الباحث في الشؤون العسكرية علي عبد الإله، إن إقرار قانون التجنيد الإلزامي في هذا الوقت يهدف إلى تعزيز المؤسسة العسكرية بقوات إضافية تدعم جهودها في القضاء على داعش، وحماية المناطق المتأزمة، مضيفا: كان من الممكن إبعاد البلد عن العديد من المشاكل الأمنية والسياسية لو تم إقرار القانون بعد 2003 مباشرة.

ويحاول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحييد المنظومة العسكرية والأمنية من خلال إدخال مختلف أطياف الشعب في هذه المؤسسات لتسهل عملية فرض سيادة الدولة.

وبين المحلل السياسي، أثير الشرع أن “قانون الخدمة الإلزامية أتى بعد دراسة مستفيضة من الحكومة ورفعها إلى البرلمان، فيما لفت الى ان البرلمان غير جاهز في الوقت الحالي للتصويت على القانون بسبب ما تبقى من الوقت لإجراء الانتخابات المقررة في 10 تشرين الاول المقبل”.

وأضاف المحلل السياسي أن “قانون الخدمة الإلزامية من القوانين المهمة التي طال انتظارها من الشعب العراقي، وأعتقد أنه سينهي البطالة من خلال المرتبات التي ستعطى لهم، وكذلك إنهاء الإخلال بالأمن والطائفية، فالقانون له الكثير من الفوائد والكل يؤيد إقراره”.

وأكد مختصون على أن “هناك توجهات دولية بأن يكون العراق موحدا على عكس ما كان البعض يتصور أنه ذاهب إلى إقامة أقاليم وفيدراليات والذهاب لمزيد من الانقسامات بين المكونات”.

ويستند قانون التجنيد الإلزامي إلى مشروع سابق أقره البرلمان عام 2016، إلا أن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي رفض المصادقة عليه نتيجة لضغوط سياسية. وفقا لخبراء.

وكانت سلطة الائتلاف المؤقت قد ألغت قانون التجنيد بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2003، حلّ بموجبه كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، واعتمد نظام التطوع في المؤسسات الأمنية والعسكرية بدلاً من الخدمة الإجبارية.

وينص مشروع قانون الخدمة على إلزام الذكور في عمر 19-35 سنة على أداء خدمة العلم، وتتراوح الفترة بين عام ونصف العام إلى عامين، لمن لا يملك شهادة أو تحصيلاً علمياً، ولمدة عام واحد للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وستة أشهر للحاصلين على شهادة البكالوريوس، ولمدة شهرين للحاصلين على الشهادات العليا، أما خيار دفع البدل النقدي فهو لمن لا يستطيع الخدمة.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى رئيس الوزراء الكاظمي الثلاثاء 31 اب 2021 على مشروع قانون “خدمة العلم”، ومن المتوقع أن يناقَش القانون في مجلس النواب لإقراره.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

334 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments