11 حقيقة تفضح مغالطات اللجنة المالية النيابية حول قانون الطوارئ

أخبار العراق: وجه رئيس اللجنة المالية النيابية السيد حسن الكعبي، رسالة لكل من عارض قانون الامن الغذائي، وتسبب بإلغائه، وقد تضمنت مغالطات كثيرة، نكشفها بالحقائق التالية:

1- استغرقت اللجنة المالية 4 اشهر باعداد ومناقشة قانون الامن الغذائي، وهذه المدة كافية لمناقشة واقرار قانون الموازنة لعام 2022، وضمان مصالح الشعب بسياق خاضع لضوابط صارمة وللهيئات الرقابية الدستورية، بدلا من قانون طواريء لا يخضع لضوابط الموازنة ولا لأي هيئة رقابية باستثناء الدائرة المالية التي شرعته.. فأيهما أجدى لمصلحة الشعب، موازنة كاملة أم ثلث موازنة؟؟

2- يقول الكعبي ان الغاء قانون الامن الغذائي تسبب ب(حرمان الشعب العراقي “الفقراء والمهمشين” من استلام “11” حصة غذائية لـ6 اشهر)…
– والحقيقة، ان الحصة توزع كل 2-3 اشهر مرة واحدة، ولم يسبق في تاريخها ان وزعت 11 شهرا، بينما وزارة التجارة تتقاضى اموال (12) شهرا.. كما ان تكلفة البطاقة التموينية سنويا لا تتجاوز 3 مليار دولار، وقانون الطواريء خصص 8.5 مليار.. وهي سرقة باسم الفقراء..

3- يقول الكعبي ان إلغاء القانون تسبب ب(حرمان الألاف من العاطلين عن العمل والرعاية الاجتماعية من ابناء الشعب)..
– والحقيقة ان القانون لا يتضمن أي تعيينات ولا تثبيت عقود، لانه “قانون طواريء”، بل العكس تماما، القانون كان سيتسبب بوقف جميع التعيينات وتثبيت المتعاقدين وعلاوات وترفيعات الموظفين لان هذا اختصاص الموازنة العامة. وسبق للجنة المالية تأكيد هذه الحقيقة.

4- يقول الكعبي ان الغاء القانون تسبب ب(حرمان العراقيين جميعاً من 500 مليار دينار لتأهيل الطرق الخارجية وبما يسمى طرق الموت)..
– والحقيقة، ان هناك عشرات الترليونات سنويا تجبى كضرائب مرورية من جميع اصحاب المركبات ومخصصة لتأهيل الطرق، فاين تذهب سنويا إن لم يتم بها اصلاح “طرق الموت”؟

5- يقول الكعبي ان الغاء القانون تسبب ب(حرمان ذوي الشهداء من 300 دينار كانت مخصصة الى مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين).
– والحقيقة، ان هناك اعتماد مالي سنوي مخصص لهم في الموازنة العامة للدولة أسوة برواتب كل الموظفين والمقاعدين.. والتذرع بهم أريد به التضليل.

6- يقول الكعبي ان الغاء القانون تسبب ب(حرمان العراقيين من انشاء وتأهيل مئات المستشفيات والمدارس في عموم المحافظات).
– والحقيقة، هذا استخفاف بعقول الشعب، فهذه المشاريع لا تبنى بقانون طواريء مدته 6 اشهر، ولا حتى يبنى بيت بهذه المدة، وإنما خاضعة للخطط الاستثمارية لوزارة التخطيط.. وكان الاولى دعم الاتفاقية الصينية بدل معارضتها.

7- يقول الكعبي ان الغاء القانون تسبب ب(حرمان شعبنا من 8 ألاف ميغاواط من الكهرباء في الصيف اللاهب).
– والحقيقة، خلال 15 سنة فقط تم انفاق 81 مليار دولار باسم الكهرباء كانت كافية لانشاء محطات لانارة العراق ودول الجوار 24 ساعة، فهل تمتلكون العصا السحرية لتصلحوها ب6 اشهر، مع ان مجرد اجراءات التعاقد مع اي شركة لبناء محطة تستغرق 6 أشهر..؟

8- يقول الكعبي ان القانون تضمن (لأول مرة في تأريخ الموازنات تخصيص ترليون دينار الى المحافظات المنتجة والمكررة للنفط بترو دولار).
– والحقيقة، البترو دولار تم اقراره منذ 5 سنوات في الموازنة العامة ولم تستلم البصرة دينارا واحدا حتى اليوم، بل ينهب نفطها ليسلم لكردستان، والاولى اجبار كردستان على تسليم اموال النفط بدل دفع موازنتها من نفط البصرة.

9- لماذا لم يذكر السيد الكعبي ان قانون الان الغذائي خصص 9 تريليون تعويضات للمناطق المحررة تسلم نقدا للسيد الحلبوسي؟ وان وزارة التجارة التابعة لحزب خميس الخنجر لم يسبق مساءلتها برلمانيا عن الفساد؟

10- السيد الكعبي لم يخبر الرأي العام ان قانون الامن الغذائي ضم لاول مرة منذ 2003 كردستان لمخصصات تنمية الاقاليم، رغم انها تأخذ نسبة 17% في الموازنة، خلافا للمحافظات الجنوبية البائسة، وان القانون سيجمد قرار المحكمة الاتحادية بشان نفط كردستان.

11. قانون الموارد المالية يسمح بصرف 12/1 وبنظام السلف من وزارة المالية لكل الوزارات في حال تأخر الموازنة، فلماذا لايطبق لسد احتياجات الشعب بدلا من الاصرار على تخويف الشعب والتبشير بهلاكه بإلغاء قانون الطواريء، مع ان قانون الموازنة كل عام يتأخر لفترة مقاربة للفترة الحالية؟

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

114 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments