مساع نيابية لتخويل الكاظمي لإرسال مشروع الموازنة الى البرلمان خشية من الانفجار الشعبي

أخبار العراق: كشفت معلومات متداولة عبر مواقع التوصل الاجتماعي، الاحد 22 أيار 2022، عن وجود مساعٍ لإيجاد مسوغ قانوني يمنح رئيس حكومة تصريف الأعمال، تخويلاً رسمياً لإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022، لغرض تمريرها من قبل مجلس النواب.

ويحتاج تفويض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإرسال مشروع الموازنة، إلى تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب العراقي، أي (نصف العدد الكلي + واحد) لتمكين الأخير من هكذا إجراء حصراً.

وكانت المحكمة الاتحادية قد نوهت الى عدم إمكانية قيام حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان، وأن إجراءً كهذا يتطلب وجود حكومة مكتملة الصلاحيات، الأمر الذي عزز مخاوف تعطيل مشروع موازنة العام الحالي.

وتسبب الانسداد السياسي بعرقلة تشكيل الحكومة، ما أسهم في تعطيل جملة من مشاريع القوانين ذات التماس المباشر مع المواطن ومن بينها قانون الموازنة العامة.

ووفقاً للمعلومات الحالية فان حكومة الكاظمي قد تحيل قانون الموازنة الى البرلمان لتمريره في حال حصلت على تفويض نيابي رسمي.

ويبدو ان القوى السياسية مجبرة هذه المرة على منح التفويض لحكومة الكاظمي، لان تأخير مشروع الموازنة قد يؤدي لانفجار شعبي لا يُحمد عقباه لجميع القوى السياسية.

ورجح الخبير القانوني، علي التميمي، إمكانية تخويل البرلمان لحكومة تصريف الامور اليومية، حق إرسال قانون الموازنة العامة، لأنها تتعلق بالأمن الغذائي، الذي يعد من أولى أولويات حكومة التصريف.

وقال التميمي أن هذا التفويض يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء (نصف +1) وأن يكون هذا الحق مقتصراً فقط على قانون الموازنة حصراً، كما يجب أن يتضمن التفويض اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقة وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019، كل ذلك وفق المواد 62 و5 و 61 من الدستور و12 و13 من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019 والمواد من 128 إلى 138 من النظام الداخلي للبرلمان.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

102 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments