خلافات بين قيادات التنسيقي حول الحكومة المقبلة تهدد التحالف بـ التفكك

أخبار العراق: كشف مصادر سياسية، عن خلافات برزت في الأيام الماضية بين قيادات وزعماء الاطار التنسيقي، مبينة ان “أبرز هذه القضايا تتمثل بشكل الحكومة الجديدة ومدتها، والمرشح لرئاستها، فضلا عن مسألة اختيار رئيس الجمهورية، ونائب رئيس البرلمان، والموقف من أزمة انسحاب “التيار الصدري” من العملية السياسية.

ولم يستبعد أحد المصدرين أن يؤدي استمرار عدم التفاهم حول تلك النقاط إلى تفكك التحالف أو على الأقل انسحاب ما لا يقل عن كتلتين منه.

واشار قيادي في تحالف الفتح إلى أن “هناك أطرافا داخل الإطار، غير مرتاحة لمسألة تشكيل الحكومة من دون التيار الصدري، وتفضّل البحث عن مخرج آخر، كتحديد تاريخ لانتخابات جديدة، حتى لو كان ذلك في الربع الأول من العام المقبل”.

وتابع أن “هناك أطرافا أخرى تريد تشكيل حكومة خدمية مصغرة والاتفاق على موعد معيّن لحل البرلمان الحالي والذهاب للانتخابات الجديدة خلال عام 2024. لكن هذين التوجهين يُقابلان بالرفض من قوى أخرى، أبرزها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي يصر على تشكيل حكومة بأسرع وقت”.

وبيّن القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه “خلال الساعات الماضية، عقدت قوى الإطار التنسيقي اجتماعاً لحسم هذا الأمر، لكنه انتهى من دون الوصول إلى أي نتيجة بسبب الاختلافات في وجهات النظر بين قادة الإطار، خصوصاً أن غالبية تلك القيادات تدرك خطورة موقف المضي بأي حكومة من دون دعمها من قبل التيار الصدري”.

وأكد مصدر آخر من الإطار التنسيقي، تلك المعلومات. وقال إن “الخلافات تبدأ من شكل الحكومة وطبيعتها ومدتها والمرشح لرئاستها، مروراً بمرشح رئاسة الجمهورية ومرشح منصب نائب رئيس البرلمان الشاغر بدلاً عن حاكم الزاملي المستقيل، ولا تنتهي عند مسألة المخاوف من رد فعل الصدريين وتحريكهم للشارع، وحتى على مستوى شروط القوى الكردية والسنّية التي تعلن عنها في وسائل الإعلام لقاء المشاركة بالحكومة”.

وأقر القيادي في الإطار، عائد الهلالي، بوجود ما وصفه “آراء مختلفة بين القوى السياسية داخل الإطار بشأن المرحلة المقبلة”، مضيفا أن من بين التباينات ما يتعلق بـ”الذهاب نحو حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بعد إجراء تعديلات على قانون الانتخابات وتغييرات في مفوضية الانتخابات”.

لكن الهلالي أكد في الوقت ذاته أن “حراك تشكيل الحكومة مستمر، والأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات جديدة تضم الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة والنواب المستقلين، للخروج بموقف موحد من تشكيل الحكومة أو أي خيار آخر”.

وقال رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن “الخلاف بين قوى الإطار عاد وتفجّر مع غياب الصدر عن المشهد السياسي، وفي ظل حراك تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا الخلاف تفجّر على قضايا كثيرة كالصراع على الحقائب الوزارية وحول زعامة الإطار كتشكيل سياسي وخلافات حول رئاسة الوزراء ومن سيحصل على هذا المنصب، ومن سيتبنى رئيس الوزراء المقبل”.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

69 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments